هدف از این تحقیق نشان دادن این نکته است که اذعان فقها به عدم صحت معاطات در نکاح فاقد دلیل معتبر شرعی است و فتوای ایشان در این زمینه بیش از آنکه بر مبنای ادله متقن شرعی تحقق‌یافته باشد ناشی از رعایت جانب احتیاط در مسئله نکاح است. همچنین برداشت نادرست از معقد اجماع فقهای متقدم در مسئله صیغه نکاح موجب ابراز این اندیشه شده است که بطلان نکاح معاطاتی نزد تمام فقهای امامیه و حتی فقهای مذاهب اربعه از امور مسلم بوده است. نقد این دیدگاه و بازنگری در موضوع نکاح معاطاتی می‌تواند درنهایت به تحکیم مبانی فقه اجتهادی و استوار ساختن فروعات فقهی بر پایه ادله متقن شرعی بیانجامد.