«نشست تخصصی: کلیات نظام مسائل حقوق تجارت ایران»
به گزارش روابط عمومی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری نشست تخصصی «کلیات نظام مسائل حقوق تجارت ایران» با سخنرانی دکتر علیرضا عالی‌پناه به همت انجمن علمی نخبگان مدرسه عالی دانشگاه شهید مطهری و پژوهشکده شورای نگهبان در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد. در این نشست، ایشان با طرح مقدمه‌ای در باب «کاربرد و آورده‌ی علم برای کشور» بحث خود را با تأکید بر ضرورت «ارزش افزوده‌ی علمی و اجتماعی» برای پژوهش‌های حقوقی آغاز کردند.
دکتر عالی‌پناه در گام نخست، محدوده‌ی مورد نظر خود از «حقوق تجارت» را تبیین کرد و میان سه معنای متفاوت آن — قراردادهای تجاری، حقوق کسب و کار و قواعد حاکم بر تجار و اعمال آنان — تمایز نهاد. ایشان تصریح کردند که مقصود اصلی از حقوق تجارت در این بحث، معنای سوم یعنی مجموعه‌ی قواعد حاکم بر تجار و عملیات تجاری است.
وی با اشاره به گستره‌ی وسیع این حوزه، مباحثی همچون تاجر و عملیات تجاری، قراردادهای مندرج در قانون تجارت، شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری و ورشکستگی را محدوده‌ی مورد نظر در این بحث «نظام مسائل حقوق تجارت» دانست. نخستین مسئله‌ی کلان از دیدگاه ایشان، پرسش از ضرورت وجود حقوق تجارت مستقل در نظام حقوقی ایران بود:
آیا جامعه‌ی حقوقی ما همچنان نیازمند قانونی مستقل از حقوق مدنی برای تنظیم روابط تجاری است؟
دکتر عالی‌پناه در پاسخ به این پرسش، ضمن مروری تاریخی بر پیدایش حقوق تجارت در اروپا و سپس در ایران، بیان داشت که برخلاف تصور عمومی، شکل‌گیری قانون تجارت در ایران صرفاً تقلیدی از قانون بلژیک نبوده، بلکه پاسخی به یک نیاز واقعی اجتماعی در دوره‌ی مشروطه و نتیجه‌ی مطالبه‌ی تاریخی تجار برای اصلاح نظام قضایی و افزایش کارآمدی دادرسی بوده است.
ایشان مسئله‌ی دوم را نظام حل‌وفصل اختلافات تجاری دانستند و با تأکید بر ناکارآمدی مقررات موجود آیین دادرسی در داوری و حل اختلافات تجاری، لزوم بازنگری در قوانین و تدوین قواعد اختصاصی مناسب برای تجارت را یادآور شدند.
در ادامه، دکتر عالی‌پناه به ویژگی‌های محوری قواعد تجاری پرداخت و آن‌ها را در دو اصل بنیادین «سرعت» و «اطمینان» خلاصه کرد.
* در ذیل اصل سرعت، ایشان بر لزوم آزادی ادله در اثبات دعاوی و قابلیت انتقال سریع اسناد تجاری تأکید کردند و این دو را از ارکان اصلی کارآمدی نظام تجاری دانستند.
* در ذیل اصل اطمینان نیز مباحثی همچون مسئولیت تضامنی در تعهدات تجاری، نظام ورشکستگی به عنوان تضمین گردش وجوه و حمایت از وضع ظاهری و حجیت ظواهر در معاملات را از مباحث حیاتی برشمردند که باید در بستر فقهی و حقوقی ایران بازاندیشی شوند.
وی در ادامه، ضمن تحلیل تاریخی و فقهی نهاد ورشکستگی، آن را نه مختص تجار بلکه سازوکاری برای صیانت از «نظم عمومی اقتصادی» دانست و افزود که هدف حقوق تجارت، تأمین ثبات و اطمینان در بازار است، نه صرفاً حمایت از طرفین قرارداد.
دکتر عالی‌پناه در پایان خاطرنشان کرد که بازسازی نظام مسائل حقوق تجارت ایران مستلزم درک درست از نیازهای واقعی تجار، بازنگری در قواعد اثبات و داوری و تدوین زبان نوینی از فقه معاملات است که بتواند هم‌زمان به سرعت، اطمینان و عدالت در فضای اقتصادی کشور پاسخ دهد.
▪️انجمن علمی نخبگان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری(ره) با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان
