نشست تخصصی بررسی فقهی-حقوقی طرح Bitcoin ETF برای نخستین بار در سازمان بورس کشور

نشست تخصصی بررسی-فقهی طرح «صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله بیت‌کوین» (Bitcoin ETF) به میزبانی اداره مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و با مشارکت مدیران و کارشناسان بورس کالا، شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری زاگرس، شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ترنج، شرکت مزدکس و شرکت سیمکس در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. این صندوق، نخستین ابزار مالی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال در ایران است. در این رویداد، دکتر جواد سلطانی‌فرد، عضو هیأت علمی رشته فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری^(ره)، به عنوان پژوهشگر حوزه فقه اقتصادی، به همراه جمعی از متخصصان و فعالان بازار سرمایه حضور یافت و به بررسی یکی از مهم‌ترین چالش‌های فقهی-حقوقی این حوزه، یعنی «مالیت بیت‌کوین» پرداخت.

 دکتر سلطانی‌فرد در این نشست با اشاره به گسترش روزافزون معاملات رمزارزها، به بررسی مفهوم «مالیت» از منظر فقه و حقوق اسلامی و تطبیق آن با پدیده نوظهور «بیت‌کوین» پرداخت. ایشان ضمن اشاره به کاربرد عناوین «مال» و «مالیت» در متون دینی و فقهی تأکید کرد جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن‌هاست. احراز مالیت اشیا ازآنجا ضرورت می‌یابد که در جامعه امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه‌اند که تطبیق عنوان مال بر آن‌ها، به‌سادگی زمان گذشته - آنگونه که در «اعیان» و «منافع» مطرح بود - نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده‌های نوینی همچون «امتیاز انواع بازی‌های رایانه‌ای»، «صفحات مجازی با دنبال کنندگان زیاد» و مشخصاً «ارزهای دیجیتال»؛ از همین روست که تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد.

 استاد دانشگاه شهید مطهری(ره) افزود: در نزد قریب به‌اتفاق فقهای امامیه مسلّم بوده است که در هر معاوضه و معامله‌ای، عوض و معوض باید مالیّت داشته باشند تا پرداخت مال در قبال آن‌ها صحیح باشد. ظاهراً دست‌کم یکی از مهم‌ترین عوامل چنین اشتراطی تعریفی است که بسیاری از فقها از بیع ارائه داده‌اند؛ شیخ انصاری نیز در بخش شروط عوضین، شرط بودن مالیت را معلّل به تعریف بیع یعنی «مبادله مال در مقابل مال» می‌سازد.

 این پژوهشگر حوزه فقه و حقوق خاطرنشان کرد: برخی از لغویان همچون فراهیدی، جوهری و فیّومی، «مال» را چیزی شناخته‌شده و بی‌نیاز از تعریف دانسته و نهایتاً به برخی از مصادیق آن اشاره‌کرده‌اند، این در حالی است که فقیهان –به‌ویژه متأخران و معاصران– گاه تعاریف و ضوابطی از «مال» ارائه داده‌اند که بعضاً پیچیده و به‌دوراز معنای واضح عرفی آن بوده است. ایشان معتقد است بررسی‌ها نشان می‌دهد «مال» آن چیزی است که نزد همه یا برخی از مردم دارای ارزش باشد، به‌طوریکه حاضر باشند در مبادلات خود در مقابل آن بها بپردازند. طبیعتاً چنین ارزشمندی‌ای متفرع بر وجود یک منفعت عقلائی است. البته نکته بسیار مهم آنکه «رفتار عقلایی» با «رفتار فراگیر» متفاوت بوده و به معنای شیوع آن در میان عقلا نیست، بلکه اگر از نظر عقلا رفتاری سفیهانه نبوده و مورد تأیید عقلا باشد، کافی است که به آن رفتار عقلایی اطلاق شود، هرچند به‌ندرت در جامعه اتفاق بیفتد؛ زیرا در این صورت، عقلا آن غرض را –ولو آنکه شخصی باشد– پسندیده و قبول می‌کنند که اگر در جایگاه آن فرد خاص قرار گیرند، ممکن است همان رفتارها و روابط را داشته باشند. برای مثال، اگر کسی حاضر باشد در ازای به دست آوردن فلان یادگاری جدّ اعلای خود که نزد دیگری بی‌ارزش است، مبلغ زیادی بپردازد، این معامله نزد عقلا از این حیث صحیح است، زیرا منفعت شخصی در این معامله وجود دارد و نیاز به وجود منفعت فراگیر و عمومی نیست. بنابراین عقلایی بودن منفعت لزوماً به معنای فراگیر بودن آن نیست. شاهد بر این مطلب آن است که اگر برای مالیت چیزی، وجود غرض فراگیر ملاک باشد، عنوان مالیت از چیزهای بسیاری که مال بودن آن‌ها مسلّم است، سلب خواهد شد؛ مانند غذاها و میوه‌های برخی از مناطق جهان که بسیار یا بخشی از مردم دیگر مناطق از آن‌ها مشمئز و متنفرند؛ یا بعضی از لباس‌ها که برای برخی از مردم پوشش مطلوب به شمار آمده، درحالی‌که در جایی دیگر کسی حاضر به پرداخت بهایی برای به دست آوردن آن‌ها نیست. نکته بعد آنکه وجود منفعت عقلائی به‌تنهایی کافی نیست، زیرا مواردی وجود دارند همچون هوا (در شرایط عادی) که باوجود منفعت داشتن کسی حاضر به پرداخت بهایی در مقابل آن نیست؛ این همان چیزی است که برخی از فقیهان با عنوان «کمیابی نسبی» از آن یادکرده‌اند.

 دکتر سلطانی‌فرد بر این باور است که اساساً «مال»، یک عنوان انتزاعی بوده و برای عرف مفهوم روشنی دارد. روش تشخیص مالیت چیزی، رجوع به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عرف و عقلا در ارتباط با آن چیز است؛ به دیگر بیان، پس از تحقق معاوضه بر روی یک چیز، می‌توان مالیت و ارزش آن چیز را کشف نمود. تصریح برخی از لغت‌دانان به واضح بودن معنای مال مؤیّد همین مطلب و بیانگر فاصله نداشتن معنای لغوی مال با معنای اصطلاحی آن است. ایشان بر این باور است که «مال» را می‌توان چنین تعریف کرد: «آنچه در نزد همه یا برخی از مردم دارای ارزش مبادَلی باشد.» این تعریف ضمن اشاره به مسأله اعتبار شخصی بودن منفعت و همچنین عرفی بودن مفهوم مالیت، می‌تواند بسیاری از مشخصاتی که فقها در تبیین معنای مال بیان کرده‌اند (همچون موردنیاز بودن، منفعت عقلایی داشتن، کمیابی نسبی، قابل اختصاص بودن و درنهایت، مورد رغبت بودن) را در برگیرد، در عین آنکه از تکلّفات بی‌مورد نیز به دور است. بر اساس این تعریف، با وجود دو عنصر عرضه و تقاضا و نیز تحقق معاوضات عرفیه است که می‌توان در مبادلات برای یک چیز، قائل به ارزشمندی شده و مالیت آن را احراز نمود. نکته مهم دیگر آنکه برخی از فقها همچون محقق نائینی برآنند که یکی از مشخصه‌های مال آن است که نهی شرعی بر آن تعلق نگیرد، بر همین اساس باید گفت چیزهایی همچون شراب و خوک مالیت نداشته و نمی‌توانند مورد معامله قرار گیرند. اما به نظر می‌رسد این دیدگاه با اشکال روبروست، زیرا همانطور که گفته شد مالیت عنوانی عرفی است و امکان ندارد شارع مالیت چیزی را از بین ببرد، نهایت آنکه می‌تواند تنها از بعض یا تمام آثار مترتب بر آن همچون انتقال ملکیت پول در معامله شراب نهى کند. بنابراین به نظر می‌رسد عناوین «مال شرعی» و «مالیت شرعی» از اساس عناوینی نادرست بوده که از روشن نشدن عرفی-انتزاعی بودن عناوین یادشده نشأت می‌گیرد.

 ایشان در ادامه این نشست در یک نگاه انتقادی، به طرح یک پرسش زیربنایی پرداخته و بیان داشت: با تبیینی که از مفهوم عرفی مال و همچنین کفایت منفعت شخصی در آن ارائه شد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساساً التزام به اشتراط مالیت در معاملات امر صحیحی است؟ اگر قرار باشد عنوان «مال» چیزی باشد که پس از انجام یافتن معاوضه بر روی یک چیز از آن انتزاع می‌گردد، آیا می‌توان خرید و فروشی را در نظر گرفت که مورد معاوضه مال نباشد؟ به نظر می‌رسد شرط بودن مالیت –که امری مسلّم در فقه تلقی می‌شود– قابل‌تأمل است.

 در بخش دیگری از این نشست، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری ضمن مقایسه سیستم پرداخت سنتی سوئیفت (SWIFT)  با شبکه غیرمتمرکز رمزارزها، پیرامون مالیت بیت‌کوین اظهار کرد: تردیدی در مالیت بیت‌کوین –که نوعی رمزارز است– وجود ندارد؛ به دیگر بیان، چه بیت‌کوین به صورت مستقل مورد معامله قرار گیرد و چه در قالب ابزارهای مالی نوین همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، دارای ارزش مبادلی خواهد بود؛ مواردی همچون «هزینه عملیاتی پایین»، «سرعت بالا در انتقالات فرامرزی»، «ناتوانی دولت‌ها در مصادره و بلوکه کردن»، «عدم امکان جعل» و «تسهیل در جهانی‌شدن کسب‌وکارهای داخلی» از مهم‌ترین منافع ارز یادشده است که موجب شده تا رغبت و تمایل بخشی از مردم به سمت آن‌ها صورت گیرد. البته باید توجه داشت همانطور که اشاره شد مالیت داشتن رمزارزها لزوماً به معنای مشروعیت معاملات آن‌ها نیست، بلکه در این زمینه باید از نبود جمیع موانع شرعی در بازار رمزارزها مطمئن شد.

 دکتر سلطانی‌فرد در پایان با تأکید بر لزوم پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در این زمینه، از انتشار دو مقاله علمی خود با عناوین «بازپژوهی معناشناختی مال از منظر فقه امامیه» (لینک) و «پژوهشی پیرامون مالیت ارزهای رمزنگاری‌شده با نگاهی بر اندیشه فقهی امام خمینی^(ره)» (لینک) خبر داد.

 در پایان این نشست، حدود یک ساعت به پرسش و پاسخ اختصاص یافت که طی آن فعالان بازار سرمایه، صاحب‌نظران و حاضران در جلسه، سؤالات تخصصی خود را در زمینه های فقهی و حقوقی رمزارزها مطرح نمودند. این نشست گامی مهم در جهت تبیین چالش‌های فقهی و اقتصادی ارزهای دیجیتال در کشور محسوب می‌گردد.

*انعکاس خبر در خبرگزاری صداوسیما (لینک)

*انعکاس خبر در پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (لینک)