تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادلۀ بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه
شماره مجلد: ۶ | دوره ۳/ شماره ۲ – پاییز و زمستان ۱۳۹۹ کد مقاله: ۱۴۰۲۰۴۱۹۴۳۱۶۹ صفحه: ۲۰ - ۳
چکیده:
در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می‌توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی‌مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده‌های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می‌گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارائۀ استدلال‌های متفاوتی از سوی صاحب‌نظران حقوقی شده است. علاوه براین، در عرصۀ فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به‌طوری‌که برخی آن را بنا بر ادله‌ای نظیر قاعدۀ منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مُشرعیت ادلۀ شروط، مبتلا به اشکال دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای دیگر بنابر قول به مُشرعیت ادلۀ شروط، قائل به صحت نهاد شرط فاسخ شده‌اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه‌ها و استدلال‌های متهافت صاحب‌نظران، درنهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان‌سنجی صحت و استعمال چنین تأسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارائه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن را از «انضمام مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی به مواد ۱۰ و ۹۷۵ همان قانون» به دست داده‌ایم. وانگهی، به نظرمی‌رسدکه عمومات ادله شروط حکایت از مُشرعیتِ شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند.
کلمات کلیدی : ادلة شروط، شرط فاسخ، تعلیق در انحلال، بیع شرط، مُشرعیّت حقوقی