رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران
شماره مجلد: ۲ | دوره ۱/ شماره 2 – پاییز و زمستان ۱۳۹۷ کد مقاله: ۱۲ صفحه: ۱۴۹ - ۱۲۷
چکیده:
رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به‌جز حنفی) از مصادیق قاعده سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتیکه راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می‌پردازد.
کلمات کلیدی : مال مشاع، رهن، امامیه، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، حقوق ایران