مبانی اجرای عین تعهد در حقوق اسلام و ایران

شماره مجلد: ۲ | دوره: ۱ – پاییز و زمستان ۱۳۹۷          کد مقاله: ۱۱           صفحه: ۱۲۶ - ۱۰۵

سیامک توانگر

چکیده:

در نظام حقوقی ما «اجرای اجباری عین تعهد»، به عنوان نخستین ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، به لحاظ اجباری بودن درخواست آن از ناحیه متعهدٌله و تغییر مبانی قانونی و شرایط اقتصادی و اجتماعی، پاسخ­گوی ضرورت‌ها و نیازهای حقوقی و اقتصادی جامعه نیست؛ در حالیکه حقوق، مجموع قواعد زندگی در اجتماع است و نمی‌تواند از نیازها و ضرورت‌های این زندگی دور بماند. بنابراین، روشن‌بینی در آن است که اقتضای زمانه درک شود و مصالح و مفاسد نیز در وضع و تفسیر و اجرای قواعد حقوق نقش مهمی داشته باشد. از همین رو، نظام حقوقی ما در زمینه ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، باید در جهت هم‌سویی و هماهنگی با اسناد بین‌المللی و نظام‌های پیشرفته حقوقی جهان معاصر گام برداشته و هم عرض بودن مکانیسم‌های مقابله با نقض قرارداد را بپذیرد. روش دستیابی به این مهم در نظام حقوقی ما، اختیاری نمودن اصل اجرای عین تعهد قراردادی از ناحیه متعهدٌله است. پذیرش این نظر در نظام حقوقی ما نه تنها در تضاد با پیشینه فقهی و سنت حقوقی جامعه نیست، بلکه به لحاظ تحول تدریجی قاعده در نظام حقوقی ما و وجود سابقه نظریه‌پردازی در حقوق اسلامی و عطف توجه به نقش عوامل پویایی فقه از جمله «عقل مستقل»، گستره «قاعده لاضرر» و «بنای عقلا» با مبانی حقوق اسلام و ایران سازگار است.

 لینک ثابت مقاله

کلمات کلیدی : ضمانت اجرا، نقض قرارداد، تعهّد، اجرای اجباری عین تعهد، اسناد بین‌المللی