مطالعه­ تطبیقی انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقی ایران و امریکا

شماره مجلد: ۲ | دوره: ۱ – پاییز و زمستان ۱۳۹۷          کد مقاله: ۱۰           صفحه: ۱۰۴ - ۷۳

فریده شکری

چکیده:

در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق‌یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می­یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحله ایجاد و استقرار حق وثیقه، ‌تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینه غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعده انتقال‌‌‌‌پذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آن­گونه ­که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی­باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیش‌بینی مقرره خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارنده حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن و هم‌چنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً‌ کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام‌های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحله انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق وثیقه برای هر یک از آن‌ها مقررات خاصی پیش‌بینی شده است. در این نظام‌ها با تمییز میان رهینه منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده­اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح می‌شود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، می‌توان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و بهویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، میتوان قبض را موجبی برای استقرار حق مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهره‌گیری از تجربیات تقنینی دیگر نظام‌های حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوق‌الذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت.

 لینک ثابت مقاله

کلمات کلیدی : عقد رهن، معاملات وثیقه¬ای، حق تقدم، ثبت رهینه، استقرار حق وثیقه، قانون متحدالشکل تجاری امریکا