آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مطالعه تطبیقی مبانی مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از شهرآشوبی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان
- دانشجو
- حسین دارابی
- استاد راهنما
- دکتر محمد بهرامی خوشکار, دکتر سید ابوالقاسم نقیبی
- استاد مشاور
- دکتر مرتضی چیتسازیان, دکتر سید محمدصادق موسوی
- رشته تحصیلی
- فقه و حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- دانشگاه شهید مطهری (ره)
- شماره ساختمان محل ارائه
- ساختمان آموزش
- نام کلاس محل ارائه
- سالن کنفرانس
- تاریخ دفاع
- ۲۹ مهر ۱۴۰۴
- ساعت دفاع
- ۰۸:۰۰
- چکیده
-
در دهههای اخیر، اعتراضات و آشوبهای شهری، سبب ایراد خسارات گسترده به اشخاص حقیقی و حقوقی شده است. اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی و رویه سنتی مصونیت دولت در قبال اعمال غیر از یکسو و دشواری شناسایی عامل مستقیم زیان یا فقدان توان مالی او و همچنین پیچیدگی اثبات رابطه سببیت در فضای آشوب از سوی دیگر، مبانی و چگونگی جبران این دسته خسارات را به یک چالش حقوقی تبدیل نموده است.
پژوهش حاضر، با روش تحلیلی - تطبیقی، مبانی مسئولیت دولت را در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان بررسی نموده است. در فقه، قواعد «لاضرر»، «من له الغنم فعلیه الغرم» و قاعده حفظ نظام مبتنی بر تکلیف حاکمیت بر حفظ نظم و امنیت اجتماعی، مسئولیت دولت را تقویت میکنند. در حقوق ایران، اصل لزوم جبران کلیه خسارات، نظریه دولت مدرن و اصل مداخله دولت میتواند از جمله مبانی جبران خسارت از ناحیه دولت تلقی گردد. همچنین در حقوق انگلستان، اصل مسئولیت مطلق، پاسخگویی دولت در قبال اعمال غیرقانونی و جبران کامل خسارات، با تصویب و بهروزرسانی قانون «جبران خسارات ناشی از اغتشاش» مصوب ۲۰۱۶، سازوکار جبران اینگونه خسارات را از سوی بیمه و پلیس محلی به نمایندگی از دولت پیشبینی نموده است.
با مطالعه تطبیقی جبران خسارات ناشی از شهرآشوبی در فقه، حقوق ایران و انگلستان در مییابیم که مسئولیت دولت بیش از آنکه بر مبنای تقصیر قابل تحلیل باشد، بر یک وظیفه عمومی برای حفظ نظم و حمایت از حقوق شهروندان استوار است؛ وظیفهای که حتی بدون اثبات تقصیر، دولت را مکلف به جبران خسارت میسازد.
-
واژگان کلیدی: دولت، شهرآشوبی، جبران خسارت، فقه امامیه، حقوق ایران، حقوق انگلستان.
- Abstract
-
Urban protests and riots in recent decades have inflicted substantial losses on both natural and legal persons. The coexistence of the principle of individual civil liability with the traditional doctrine of state immunity for harm caused by third parties, alongside the inherent difficulty of identifying the direct perpetrators or establishing their financial capacity, as well as the complexity of proving causation in the chaotic context of civil unrest, has turned the legal basis and mechanisms of compensation into a significant challenge.
This research, through an analytical–comparative approach, examines the foundations of state liability in Imamiyah (Ja‘fari) jurisprudence, Iranian law, and English law. Within Imamiyah jurisprudence, the principles of “no harm,” “benefit implies liability,” and the sovereign’s duty to preserve public order collectively support state responsibility for riot-related damages. In Iranian law, the principle of full reparation, the theory of the modern state, and the doctrine of public intervention provide additional bases for assigning liability to the state. Similarly, English law, through the Riots Compensation Act 2016, incorporates elements of absolute liability, governmental accountability for unlawful acts, and full compensation, implemented through insurance-based mechanisms and local police authorities acting on behalf of the state.
The comparative analysis demonstrates that state liability for riot damage in all three systems rests less on fault and more on a public duty to maintain order and safeguard citizens’ rights—a duty that obliges the state to compensate victims even in the absence of proven fault.
-
Keywords: State, Riot, Compensation, Imamiyah Jurisprudence, Iranian Law, English Law.