عنوان پایان‌نامه

امکان‌سنجی تصحیح عقود نامعتبر در فقه و حقوق تطبیقی



    دانشجو در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "امکان‌سنجی تصحیح عقود نامعتبر در فقه و حقوق تطبیقی" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    فقه و حقوق خصوصی
    مقطع تحصیلی
    دکتری تخصصی PhD
    محل دفاع
    دانشگاه شهید مطهری (ره)
    تاریخ دفاع
    ۱۶ آبان ۱۴۰۲

    چکیده

    اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌تناسب نیازها و اهداف خود، اقدام به انعقاد قراردادها می‌کنند. این حاجتمندی و هدفمندی اقتضا می‌کند که این قراردادها استقرار داشته باشند. این اقتضا در وضعیت‌های حقوقی مختلف پابرجاست و دلیلی برای انحصار آن به یک وضعیت خاص وجود ندارد؛ لذا در نظام‌های حقوقی معاصر، اجرای قرارداد بر تزلزل قرارداد برتری دارد. حالت اقتضایی مذکور، در وضعیت بطلان به فعلیت نمی‌رسد؛ برخلاف وضعیت‌های دیگر - عدم نفوذ و صحت در برخی از موارد - که امکان به فعلیت رسیدن آن با مشکلات چندانی همراه نیست. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه‌ای در پی یافتن راه‌هایی است که بتوان این حالت اقتضایی را در بطلان به فعلیت رساند؛ بنابراین در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اساساً راهی برای برون‌رفت از چالش مذکور وجود دارد؟ یکی از سازوکارها پیش‌بینی شده از طرف صاحب‌نظران در برابر موقعیت مذکور، تصحیح عقود باطل است. سازوکار تصحیح عقد بدین‌صورت است که با حفظ ماهیت عقد، در اثر رفع عینی موجبات بطلان، به‌وسیله حذف موجب بطلان، تغییر موجب بطلان و اضافه کردن عنصر جدید به محتوای قرارداد، زمینه تبدیل عقد باطل به عقد صحیح را فراهم می‌کند. برآیند تحقیق نشان می‌دهد که سازوکار تصحیح عقد باطل در حقوق قراردادها، با توجه به نوع نگاه غیرمنعطف فقه و حقوق ایران نسبت به بطلان و یکسان‌انگاری همه قواعد مرتبط با بطلان، ازلحاظ اهمیت و اهداف، می‌تواند نقش جدی بازی کند و در این راستا می‌توان با تقسیم شرایط به اساسی و غیراساسی، امکان تصحیح عقد را در شرایط غیراساسی فراهم کرد.

    Abstract

    Natural or legal persons enter into contracts based on their needs and objectives, necessitating the continuity of these agreements. This requirement persists across various legal circumstances without being exclusive to any specific situation; hence, in contemporary legal systems, enforcing a contract takes precedence over its instability. However, this imperative does not materialize in the case of invalidity, unlike other situations-such as lack of effectiveness and validity-which can be actualized without significant issues. Employing a descriptive-analytical approach and relying on credible library sources, this research seeks to find ways to actualize this imperative in the context of invalidity; therefore, it addresses the question of whether there is fundamentally a way to overcome the aforementioned challenge. One of the mechanisms proposed by experts in this situation is the rectification of void contracts. The mechanism of contract rectification operates in such a way that by preserving the nature of the contract, through the removal of the causes of invalidity, altering these causes, and adding new elements to the contract content, it facilitates the transformation of a void contract into a valid one. The findings indicate that the mechanism of rectifying a void contract can play a significant role in contract law, considering the inflexible perspective of jurisprudence and Iranian law towards invalidity and the equal importance and objectives of all rules related to invalidity. In this regard, by distinguishing between fundamental and non-fundamental conditions, the possibility of rectifying a contract in non-fundamental situations can be facilitated.

    Keywords: Continuity Of Contracts, Invalidity, Correction of Void Contracts, Essential Contract Conditions, Non-Essential Contract Conditions, Elimination of Causes of Invalidity.

    کلیدواژه‌ها: استقرار قراردادها بطلان تصحیح عقد باطل شرایط اساسی عقد شرایط غیراساسی عقد حذف موجبات بطلان