ماهیت خانواده از مخترعات شرعی نیست؛ یعنی آن چنانکه ماهیت نماز و روزه از مخترعات شرعی می‌باشد، ماهیت خانواده این‌گونه نبوده و مورد جعل شارع قرار نگرفته است و دارای حقیقت شرعیه نیست؛ بلکه عنوان خانواده به اعتبار رایج بودن آن بین مردم و عقلا، احکامی مثل ریاست بر آن مترتب گردیده است و شارع مقدس، ریاست بر خانواده را تنفیذ نموده است.

اما اینکه ریاست به‌عنوان یک حکم مورد جعل شارع قرار گرفته باشد، در این باره بزرگانی مانند مرحوم نائینی، ریاست را حتی حکم وضعی نمی‌دانند و البته عده‌ای دیگر بیان می‌دارند که تمام دواعی جعل در ریاست خانواده وجود دارد و شارع به اعتبار این دواعی و آرامش و امنیت خانواده، مدیریت را برای آن جعل کرده است؛ ولی نظر صحیح و مورد قبول این نوشتار و رساله، این است که ریاست بر خانواده یک امر عرفی و عقلایی می‌باشد که عقلا آن را از روابط و مجموعه خانواده انتزاع کرده‌اند و اینکه در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی آمده است «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است».

اشاره به همین امر عقلایی دارد و در آیه شریفه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء...» قوامیت مردان بر زنان لزوماً از طرف شارع اعتبار و جعل نگردیده است؛ بلکه می‌تواند صرفاً یک اعتبار عقلایی باشد و مادامی که علت آنکه همان تفضیل بعضی بر بعضی دیگر یا انفاق و نفقه وجود داشته باشد، این اعتبار عقلایی هم وجود دارد و اگر آن علت زایل گردد این اعتبار هم دیگر وجود ندارد. در هر صورت خصیصه و خصلت یکی از طرفین می‌طلبد که ریاست را بر عهده گیرد و این خصیصه می‌تواند صفت تعقل و توانایی تلاش برای معاش و در بعضی از موارد نیروی جسمانی در پرتو تعقل و تصمیم‌گیری برای یک خانواده باشد.