مفهوم ضمان درک در حقوق ایران زمانی ظاهر می‌شود که معامله‏ای به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و رد مالک اصلی باطل قلمداد شود در حالیکه بایع ثمن معامله را قبض نموده است؛ در چنین وضعیتی قانون مدنی بایع را ضامن درک مبیع معرفی کرده و او را ملزم به بازگرداندن تمام ثمن کرده است و در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع، او را ملزم به جبران غرامات وارده بر مشتری می‌کند. مواد ۳۹۰ تا ۳۹۳ و بند ۲ مادۀ ۳۶۲ از قانون مدنی به ضمان درک اشاره کرده است.

طبق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ سال ۱۳۹۳ دیوان عالی کشور، کاهش ارزش ثمن پولی نیز از جمله غرامات وارده بر مشتری می‌باشد که بایع باید آن را جبران کند. در خصوص نحوۀ جبران آن، دو رویه میان دادگاه‌های عالی و تالی وجود داشت؛ یکی بر اساس شاخص عمومی تورم و دیگری به‌صورت تورم موضوعی تا اینکه دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰ در رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۱ جبران کاهش ارزش به‌صورت تورم موضوعی را برگزید.

در این پایان‌نامه ضمن بیان ماهیت ضمان درک در فقه و حقوق و تمییز آن از برخی عناوین مشابه و تحدید قلمرو آن و تبیین مبانی فقهی و حقوقی آن و توضیح اصول موضوعه و مبادی تصوری، به دلائل اثبات‌کننده دو روش جبران کاهش ارزش ثمن پولی، نقض و ابرام آن‌ها اشاره شده و نتیجه گرفته شد که جبران به‌صورت موضوعی با همان توضیحی که در رأی وحدت رویه آمده صحیح به نظر می‌رسد؛ منتها با این اضافه که روش مزبور مختص به مواردی می‌باشد که بطلان در آن‌ها به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع است.