پیشرفت روزافزون علم، به تقویت بسیاری از واقعیت‌های جدید منجر شده است. یکی از مصادیق پیشرفت دانش بشری، تولیدات می‌باشد. یکی از موضوعات بنیادینی که در ارتباط با تولید می‌باشد «سالم و استاندارد بودن» آن است. رشد فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از مصرف‌کنندگان، حاجتی برخاسته از حقوق عامه است که مقتضای آن، تدوین قوانین از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشی از کالاهای تولیدی علیه مصرف‌کنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضه‌کننده مسئولیت کیفری داشته باشد. امروزه افزایش کالاهای تولیدی و انگیزه‌ی سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه محصولات غیر استاندارد، افراد بسیاری را در برابر چالش‌های متعدد مالی و جانی قرارمی دهد. به منظور حمایت از مصرف‌کننده در این زمینه، شناسایی مبانی فقهی و حقوقی قوانین موجود، وضع و استعمال قوانین و مقررات پیشگیری‌کننده از ورود آسیب‌ها، گام اول است. وضع قواعد حمایتی برای مصرف‌کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه‌کنندگان کالاهای غیر استاندارد برای جبران خسارت به مصرف‌کنندگان این قبیل کالاها اهمیت ویژه‌ای دارد. قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر، سببیت، اقدام، من لَهُ الغُنم فعلیه الغُرم و... مفید فایده خواهد بود. در زمینه مسئولیت تولیدکنندگان کالاهای غیر استاندارد و جبران خسارت مصرف‌کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت‌کننده از حقوق مصرف‌کننده می‌توان از قوانین و مقرراتی بهره‌برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف‌کننده تدوین شده‌اند. این پژوهش به روشی تحلیلی-توصیفی بر اساس منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته و با تتبّع در منابع، مبانی فقهی آن بیان شده؛ سپس منابع قانونی آن ذکر گردیده است. نتیجه‌ی پژوهش نشان می‌دهد تولیدات غیراستاندارد، به علّت اینکه تخلّف از موازین قانونی موجب اخلال در نظام اقتصادی است، جرم می‌باشد. در مرحله‌ی بعد اینکه در صورت ایجاد ضرر، جبران خسارت بنا بر قواعدی همانند سببیت و احکام حکومتی باید انجام پذیرد.