ازآنجایی‌که قوانین مدنی ما از فقه سرچشمه می‌گیرند و از اصول فقهی پیروی می‌کنند، لذا در صورت ایجاد چالشی می‌توان به آرای فقها مراجعه کرد و حکم مسئله را پیدا نمود. قراردادهای معوض بخش عمده‌ای از روابط مالی اشخاص جامعه را تشکیل می‌دهند. ماهیت این قراردادها به‌گونه‌ای است که ضرورت وجود یک نظام ویژه با احکام خاص را در جهت نیل طرفین به مقصود قرارداد ایجاد می‌کند، تئوری موازانه، نظریه‌ای است که بخشی از نظام حاکم بر قراردادهای معوض را تشریح می‌کند. به موجب آن، تراضی طرفین این قراردادها بر سه ستون انتزاعی موازنه بنا شده است. موازنه در تملیک، موازنه در ارزش عوضین و موازنه در تسلیم. این نظام ویژه مستلزم ایجاد نهادهایی به‌منظور حفظ و برقراری توازن در این قراردادهاست. از دیرباز در حقوق قراردادها نهادهایی پیش‌بینی شده که به وسیله‌ی آن تا حد امکان، عدالت قراردادی تأمین گردد. همچنین یکی از قواعد مهم فقهی مرتبط با موازنه، قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له می‌باشد که در بیع جاری است. در معاملاتی که حق خیار برای کی از طرفین جاری است، اگر در فاصله زمانی حق خیار مبیع تلف شده و از بین برود، از مال کسی رفته است که حق خیار فسخ را ندارد. هدف اصلی این پایان‌نامه تبیین قاعده فقهی تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له و تعیین قواعد و قلمرو این قاعده در نظامات فکری متعدد از جمله فقه امامیه و عامه می‌باشد. به نظر می‌رسد که این قاعده در خیار حیوان، خیار مجلس، خیار شرط (خیارات تروی) جاری باشد. هر چند که اقوال فقها در این زمینه گوناگون و در برخی موارد تعارض دارد. نتایج نشان می‌دهد که این قاعده تنها مختص بیع می‌باشد و در زمینه بیع کاربرد دارد. همچنین این قاعده در صورت تلف مبیع تنها بعد از قبض و در اثر افات سماوی مصداق دارد؛ و در صورت تلف مبیع در مدت خیارات تروی، نمائات اعم از منفصل و متصل متعلق به بایع است.