در معاملات رایج در میان مردم اصل بر لزوم آن است. در شرایطی برای متعاملین حقی قرار داده شده است که می‌توانند در صورت ظهور آن شرایط و یا موانع معامله را فسخ نموده و تعهد و وفای به آن را از بین ببرند در فقه اسلامی از این حق تعبیر به خیار شده است. یکی از مسائل مورد طرح در خیارات بحث فور و تراخی اعمال حق خیار است. شماری از فقیهان قائل به‌فوریت آن در برخی خیارات شده و برخی قائل به تراخی آن شده‌اند که دراین‌بین یک قاعده واحد برای تمامی خیارات در بیان فقیهان مورد اشاره قرار نگرفته است. در پژوهش حاضر به بیان مبانی و ادله فقیهان در زمینه فور و تراخی خیارات پرداخته تا به‌وسیله تنقیح مناط به یک مناط و ملاک صحیح در فوریت یا تراخی خیارات برسیم؛ و سپس در پی امکان‌سنجی این مطلب هستیم که آیا می‌توان پس از استقرا و تتبع در حالات و موارد جزئی کثیر و متعدد در باب فور و تراخی خیارات که در بیان فقیهان مورد اشاره واقع شده است؛ و پس از به دست آوردن یک ملاک صحیح در فور و تراخی خیارات؛ در دیگر خیارات نیز حکم به تسری و تعمیم آن مناط و ملاک واحد نمود؟