عنوان پایان نامه

ضابطه و معیار حاکم بر عقود مسامحه‌ای و کیفیت اعمال آن در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران


    رشته تحصیلی
    فقه و حقوق خصوصی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    دانشگاه شهید مطهری (ره)
    تاریخ دفاع
    ۰۵ شهریور ۱۴۰۱

    چکیده

    یکی از تقسیماتی که از عقود ارائه می شود بر مبنای هدف و انگیزه ای است که طرفین در انعقاد آن عقد دنبال می کنند. بر این اساس می توان عقد را به مغابنه ای و مسامحه ای تقسیم کرد.

    در عقود مغابنه ای طرفین برای کسب حداکثر سود تلاش کرده و مسامحه نمی کنند مثل عقد بیع و اجاره ولی در عقود مسامحه ای هدف و انگیزه ی کسب حداکثر سود نیست و در انعقاد آن دقت نظر و سخت گیری هایی که در عقود مغابنه ای وجود دارد، در نظر گرفته نمی شود و مسامحه به خرج می دهند مانند عقد هبه و صلح. البته این تسامح گستره ای دارد که در هر عقدی متفاوت می باشد.

    بسیاری از محققین در تمایز این دو دسته از عقود از معیار احسان و نوع دوستی استفاده کرده اند و به ویژگی های شخصیتی طرف مقابل توجه داشته اند، اما به نظر می رسد این معیار، مناسب نباشد چرا که عقود احسانی از جمله عقود غیر معوض است در حالی که عقود مسامحه ای شامل برخی عقود معوض نیز می شود و به نظر می رسد که خود تسامح و انگیزه ی کسب حداکثر سود اقتصادی معیار مناسبی برای تمایز این دو دسته از عقود باشد.

    با تتبعی که در آثار فقهی مذاهب اهل سنت انجام شد، چیزی فراتر از آن چه که در خصوص معیار و ضابطه این دسته از عقود در کتب فقهی علمای امامیه آمده، به دست نیامد. البته در خصوص مصادیق و گستره ی تسامح و آثار هر کدام از عقود مسامحه ای اختلاف نظر هایی وجود دارد.

    از جمله آثاری که تقسیم بندی عقود به مسامحه ای و مغابنه ای در فقه مذاهب خمسه و حقوق به دنبال دارد، جریان خیار غبن و غرر در عقود مغابنه ای است و عدم جریان آن در عقود مسامحه ای می باشد.

    کلید واژه ها: ضابط و معیار عقود مسامحه ای عقود مغابنه‌ای حقوق ایران فقه مذاهب خمسه