امروزه در کشورهای مختلف سازوکارهایی برای حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده که یکی از آن‌ها وضع قوانین حقوقی و کیفری می‌باشد. مسلماً فقه امامیه ظرفیت دارد تا راهکارهای متعدّدی برای حمایت از مصرف‌کننده از آن استنباط گردد. در این رساله برخی از راهکارهای حمایت حقوقی از مصرف‌کننده -که در پیشگیری از آسیب به او و جبران خساراتش کاربرد دارد- به استناد ادلّه خیارات، ادلّه ضمان سبب، ادلّه ضمان غار و برخی ادلّه فقهی دیگر مطرح شده است. چنانچه بین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده قرارداد وجود داشته باشد چند راهکار مهم برای حمایت او عبارت‌اند از: «معیوب شمرده شدن کالا و خدمات غیراستاندارد»، «تعمیم قلمرو آرش به اوصاف کمال و خیارات دیگر»، «الزام عرضه‌کننده به ارائه اطلاعات و آموزش‌ها»، «تضییق مستقطات خیارات رؤیت، غبن و تخلّف شرط»، «معیوب شمرده شدن کالای غیر ایمن و ناسالم»، «شناسایی حق تعمیر کالا و اصلاح خدمات برای مصرف‌کننده» و «حق تعویض کالا». علاوه بر این، خیارات متعدّدی مانند عیب، تخلّف شرط، غبن، تدلیس، رؤیت و احکام اختصاصی هر خیار که در ذیل آن‌ها تبیین شده، از راهکارهایی است که مصرف‌کننده می‌تواند با تمسّک به آن‌ها از منافع خود دفاع کند. چنانچه بین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده رابطه قراردادی وجود نداشته باشد، با پذیرش نظریه «استناد عرفی خسارت» و «مفروض بودن تقصیر متخصّص»، مصرف‌کننده از اثبات تقصیر عرضه‌کننده بی‌نیاز خواهد شد‌ که خود حمایت مهمی از این قشر به شمار می‌آید. نظریات دیگری که برای حالت فقدان رابطه قراردادی به عنوان راهکار مطرح شده عبارت‌اند از: «حق رجوع به عرضه‌کننده قبل از ورود خسارت»، «جواز رجوع به عرضه‌کننده جاهل»، «لزوم آگاه‌سازی مصرف‌کننده بر اساس ادلّه ضمان غار» و «جبران خسارت عدم‌النفع محقق‌الحصول».