در استنباط و عمل به احکام جزایی، مبنا، ملاک و مصلحت موجود در دلیل حکم است. مسئله آن است که ترجیح و رتبه‌بندی مصلحت اهم در میان ملاکات متعدد احکام، در حوزه جزایی تابع ضابطه و نظام خاصی نیست از این رو به دلیل عدم کفایت محتوایی ملاک مصلحت به نحو استقلالی و غیر عینی، غیرقطعی و غیر مطلق بودن، نیاز به کاربست معیار دیگری به ضمیمه مصلحت آشکار می‌شود. بدین جهت «نظریه کارایی اخلاق به عنوان مفهومی جامع در ترجیح و رتبه‌بندی مصالح در حوزه کیفری» ارائه شد. اخلاق به معنای «حسن و قبح عقلی ذاتی مورد تصریح متکلمین» امری قابل شناخت، مطلق و قطعی است که در کشف ملاکات و ارزیابی مصالح، حجت و مقدم بر محتوای فقهی است، هر چند در مقابل این خوانش نظریه «اعتبار اخلاقی عقلا» وجود دارد که حسن و قبح را از نوع غیر ذاتی و از مشهورات و آراء محموده می‌داند که این نظریه نیز تقدم اخلاق بر فقه را حاصل می‌کند اما نتایج حاصل از این رویکرد، نسبی بودن اخلاق حسب رأی عقلای عصری است که در نهایت باز هم معیار متقنی ارائه نمی‌کند. لذا پژوهش حاضر که از نوع تحقیقات بنیادین توصیفی- تحلیلی می‌باشد، با روش کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و رویکرد انتخابی پژوهش آن است که باید برای حفظ گنجینه سنتی فقه و سازگاری میان مبانی سنتی در این باب و نظریات نوین، معیار بودن اخلاق ذیل نظریه حسن و قبح عقلی ذاتیِ فعل مبنا قرار گیرد تا از هر نوع نسبی‌گرایی و عدم قطعیت در سنجش مصالح فاصله بگیریم. در نتیجه این مبنا می‌توان ادعا نمود که در صورت تصادم گزاره‌های فقه جزایی با اخلاق، اخلاق مقدم بوده و مصلحت معارض با اخلاق از عنوان «مصلحت شرعی» خارج است. از این رو در حقوق کیفری اسلامی، ارزیابی مجدد ملاکات احکام و مصالح مبنای عمل در حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی بر اساس معیار اخلاق به حکم عقلی و شرعی ضروری است.