عنوان پایان‌نامه

عجز از پرداخت دین و آثار فقهی و حقوقی آن



    دانشجو در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۲ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "عجز از پرداخت دین و آثار فقهی و حقوقی آن" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    فقه و حقوق خصوصی
    مقطع تحصیلی
    دکتری تخصصی PhD
    محل دفاع
    دانشگاه شهید مطهری (ره)
    تاریخ دفاع
    ۳۰ آبان ۱۳۸۲
    استاد راهنما
    دکتر سید حسین صفائی
    استاد مشاور
    دکتر ربیعا اسکینی

    چکیده

    مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند؛ اما اکنون تأسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است.

    دعوی افلاس، اعسار و ورشکستگی را باید از نوع دعاوی حسبی دانست و به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی باید امکان دخالت بدوی مدعی‌العموم را در همه‌ی انواع عجز از پرداخت، میسر نمود.

    اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آن‌ها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است، لذا آن‌ها دارای سایر اهلیت‌های لازم تا جایی که برای غرماء ضروری نباشد هستند.

    در راه‌های اثبات عجز باید بین دیونی که منشأ آن‌ها معاملی است با دیونی که جنبه‌ی غیر معاملی- ضمان قهری و...- است، تفکیک نمود.

    حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیرشرعی است و صرفاً حبس ملی و مماطل مجوز شرعی دارد، لذا برداشت‌های موجود از قوانین موضوعه‌ای که حکم به جواز حبس می‌دهد، صحیح نیست.

    عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین که در ماده‌ی ۲۱۸ سابق قانون مدنی آمده بوده نه تنها در شرع اسلام ناشناخته نیست بلکه بر اساس آرای فقهی و عدالت و اخلاق احیای آن ضرورت دارد؛ به علاوه با دقت بیشتری باید قید بطلان معاملات تاجر ورشکسته (= مفلس) که  در قوانین نجارت آمده است را بازنگری و به عدم نفوذ تغییر نماید تا با حجر سوءظنی و حمایت از زیان دیدگان تناسب و سازگاری یابد.

    سیر قهقرایی تاریخ توقف تاجر به قبل از تاریخ صدور حکم بدون هیچ حد و مرزی نافی اصل استحکام معاملات است، لذا باید تاریخ توقف را با محدودیت زمانی مناسبی از تاریخ صدور حکم قرار داد.

    با توجه به مجوزهای صادره در قرآن کریم، تصریح روایات، مسؤولیت‌های عام حکومت، ضرورت پیش‌گیری از ورشکستگی زنجیره‌ای تجار، تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی اقتصادی و مصالح عمومی، دولت مسئولیت بدهی بدهکارانی که در طریق صحیح به امر تجارت اشتغال دارند را عهده‌دار شود.

    ضمن بازنگری در قوانین و سازمان اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی و کارآمد نمودن این سازمان، باید برای معسر هم تصفیه‌ی جمعی دیون داشته تا حقوق جامعه بیش از پیش تعرض مصون بماند.

    اموال مدیون وثیقه‌ی عمومی طلب همه‌ی طلبکاران است اما برخی از اموال او، تحت عنوان مستثنیات دین برای رفع حوائج اولیه در اختیار گذاشته می‌شود که باید به‌قدر متیقن و صرفاً رفع عسر و حرج اکتفاء شود.

    با تقسیم اموال مفلس خود با خود حجر زایل، اما در ورشکسته باید دادگاه حکم به اعاده‌ی اعتبار دهد.

    Abstract

    The meaning of poor, insolvent and bankrupt is for merchant, who are unable to pay his depts. Their interpretations in action are the same practice, but their applications are different. Presently, the word “Insolvent” is omitted from the list of judicial words, in Iran.

    Claiming “Insolvency” and “Bankruptcy” should be considered as non —litigious claims, because of their relation to public discipline. It should be possible for interference of Public Prosecutor in all aspects of failure in payment.

    In principle, Insolvent is not interdicted, but the kind of Interdiction is from the type special interdiction, Suspicious and judicial, therefore, they include other necessary legal capacities, unless it is unnecessary for creditors.

    For proving impotence, we should consider the differences between those debtors with

    transact roots and those who have no transact, and/ or have forcible guaranties, etc....

    Initial imprisonment is unjustified and non-canonical. Only Justified imprisonment is permitted. Therefore, the present understandings of regulations, which emphasize on imprisonment, are incorrect.

    Non-influence on transaction, in order to run-away from debts which are mentioned in article No.218, of our civil law, and previous regulations, are recognized in Islamic - law, but according to Religious - Votes, Justice and Morality, their renewal are necessary.

    Besides, the invalidities of Bankrupt merchandise should be handled with more care that are mentioned in trade - regulations, and must be revised and changed with no influence, and pessimistic interdiction. In order to protect those who suffered from a loss.

    Retrogression, before receiving order for suspension of merchandize activities; any

    transaction, before the dates of order. are valid, without any limitation Therefore the date of suspension should be arranged within a suitable time, after order.

    According to some statement and interpretation in Koran, emphasize is stated towards

    general responsibilities of the government for prevention of Bankruptcy of merchants. Providing general, economical securities and concerns the Government should accept the responsibilities towards those debts, which happened, for honest and hard- working merchants.

    Meanwhile, reviewing the law and regulations for settlement of accounts related to people, and making their organization capable, the insolvent should have settlement of debts, in order to preserve the rights of the society, from any damage.

    Properties of debtor are general security and belong to all the creditors, for their claims, but some of his properties should be kept for his primary requirements, under title of exception.

    After dividing his properties Insolvency shall be over, automatically, but Court of Justice should command for returning his Esteem.