ارتباط و زیستن با یکدیگر امری است اجتناب ناپذیر که دوام و بقای نسل انسان منوط به با هم زیستن است؛ از سوی دیگر اصول دین، تقلیدی نیست و در پذیرش دین هیچ گونه اجبار و اکراهی نمی‌باشد. پس باید قبول کرد که در جامعه انسانی تعدد مذاهب امری اجتناب ناپذیر باشد که هریک دارای احکام و قوانین خاص خویش هستند که در چنین جوامعی بسیار اتفاق می‌افتد که مکلف با ضرورت همزیستی فقهی روبرو می‌شود که دو طرف رابطه پیرو دو مذهب فقهی‌اند که در قانون و حکم شرعی با هم اختلاف دارند؛ در چنین حالتی راهکار و قانون عملی در مکتب فقهی اسلام به ویژه مذهب امامیه در ذیل قاعده ای به نام قاعده الزام مطرح می شود که بر اساس آن هر مذهبی به همان احکام و قوانینی که خود بر آن اعتقاد و باور دارد ملزم می‌شود.

قاعده فقهی الزام قاعده‌ای است که شیعه را مجاز می‌سازد در تعامل با پیروان نحله های دیگر آنان را به معتقدات خود ملزم سازد.

مفاد قاعده الزام، متضمن جعل یک حکم واقعی ثانوی است که با ارائه مؤیدات روایی و تبیین دقیق‌تر زوایای بحث در مقام دفاع از نظریه حکم واقعی ثانوی و رد اباحه و ابطال نظریه ای که حکم واقعی اولی را محتمل می‌شمارد برآمدیم.

پشتوانه اصلی قاعده را هر چند روایات تشکیل داده است اما به عقل، سیره متشرعه، سیره عقلا و تسالم نیز باید گوشه چشمی داشت.

قاعده الزام مانند هر قاعده و قانون دیگر بشری دارای قالبی است که محدوده‌های آن مشخص شده است که این چهارچوب به طور عمده سر در دامان روایات دارد. از این رو،دسته بندی روایات و تحلیل سندی و دلایل آنها جایگاهی ویژه می‌یابد.

هرچند میدان تاخت و تاز این قاعده، درآثار گذشتگان، به طور غالب، دو باب طلاق و ارث بوده است. اما مداقه و تأمل برخی فقیهان در سدههای اخیر، تمایل آنان را به گسترش اجرای آن در پاره‌ای ابواب دیگر نشان میدهد. در همین راستا از منظرهای دیگری نیز دامنه قاعده قابل گسترش است؛ از جهت گروه‌های مختلف (مخالف) شیعه، نفع و ضرر طرفین الزام، گستره موضوعی قاعده، حق، حکم و فعل و از جهت گستره نوع حکم؛ _ الزامی و غیرالزامی _ بررسی این موضوعات در نهایت سبب دریافت یک مفاد حجت میگردد.

از جهت گستره و قلمرو قاعده الزام علاوه بر مذاهب اسلامی وادیان و مذاهب الهی شامل ادیان غیر الهی و غیر دینداران هم می‌شود. «تطبیقات فقهی» بخش عمده‌ای از قاعده الزام را در حقوق موضوعه نیز می‌توان احساس کرد: ماده واحده احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، احوال شخصیه مهمترین بستر جریان این قاعده است.