علی‌رغم تفاوت میان تکوین و تشریع، رابطه علیتی که مأخوذه از عالم تکوین است؛ در عالم تشریع نیز به کار بسته می‌شود. لکن برخی قواعد کلی در فقه ناظر به تفاوت میان تکوین و تشریع است. ازجمله آن‌ قواعد، قاعده «علل الشرع معرفات» است. بیانات علمای متقدم در مورد قاعده مذکور فراوان است لکن استدلال حول آن بیشتر مربوط به اصولیان متأخر است؛ که ذیل مفهوم شرط و مبحث تداخل اسباب از آن بحث نموده‌اند.

بعد از بحث از امکان‌سنجی، کلیت و صحت چنین گزاره‌ای در شرع، می‌توان گفت قاعده مذکور، صفات یک قاعده جزایی را داراست و ملاک خوبی در مرحله اجرای مجازات‌ها به شمار می‌رود؛ بنابراین اگر علل در شریعت را [از قبیلِ] معرِّف و علامت بدانیم امور مستحیل از قبیل «اجتماع مثلین»، «توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد»، «تخلف علت و معلول»، «تأخر علّت و معلول» و... ایجاد نمی­شود؛ برخلاف زمانی که علل شرعی را از نوع موجبه بدانیم. علل نسبت به‌حکم شرعی معرِّف هستند یا علل واقعیه؟ و علل الشرعیه حکماً همان علل تکوینیه هستند؟

در مبحث تداخل اسباب شرعی، بحث از این قاعده، به‌منظور حل مشکلِ تعارض صورت پذیرفته است. نظریه محقق خراسانی که قول به‌تفصیل در اسباب شرعی را اختیار نموده‌اند؛ وجیه به نظر رسیده و معرفیّت یا مؤثریّت اسباب بستگی به مفادِّ دلیلِ شرعی دارد. درنتیجه اولاً ازآنجایی‌که در اسباب شرعی هم سبب معرِّف وجود دارد و هم مؤثر؛ در اسباب غیرشرعی هم این دو نوع موجود است؛ بنابراین صرفِ معرِّفیت مُثبِت اصل تداخل نیست.