مسئله «جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی»، یکی از مباحث مهم علم اصول فقه است. برخی از عالمان متقدم شبهاتی را در رابطه با جعل أمارات و اصول عملیه مطرح کرده‌اند، مبنی بر اینکه اجتماع میان حکم واقعی و تعبّد به أمارات و اصول عملیّه، مستلزم وقوع محذورهای عقلی است که چنین اجتماعی را ناممکن می‌سازد. محذورهایی را که ممکن است از تعبّد به أمارات و اصول عملیّه رخ دهد، می‌توان به پنج دسته کلی تقسیم نمود: [۱] محذور مربوط به ملاک؛ [۲] محذور مربوط به مبادی؛ [۳] محذور مربوط به نفس خطاب؛ [۴] محذور مربوط به لازم خطاب و [۵] محذور نقض غرض.

هر کدام از اصولیان برای دفع محذورهای مذکور و جمع نمودن میان حکم واقعی و تعبّد به أمارات و اصول - هرچند معتبر دانستن أمارات و اصول عملیه، به معنای جعل حکم تکلیفی نباشد - راه حل‌هایی را ارائه نموده‌اند. طرق «تتمیم کشف»، «جعل متمّم و جعل مومّن»، «عدم تنافی در مبدأ و منتهای احکام»، «تبدل قبح اقتضایی» و «انحلال ذات به دو مرتبه» از جمله طرقی هستند که برای حل محذورهای مذکور بیان شده‌اند و دارای نتایج فقهی در احکام مربوط به نکاح، طلاق، دین، طهارت، صوم و سایر موضوعات هستند. غالب آراء و نظریاتی که توسط اصولیان در این زمینه مطرح شده است با ایراداتی مواجه است؛ ایراداتی مانند: عدم جعل «این همانی» در اصول عملیه محرزه، حصول اراده و شوق در مبدأ قانون‌گذار، عدم کاشفیت جعل مومّن از میزان اهمیت ملاک حکم واقعی و وجود حیثیت تقییدیه در موضوع حکم ظاهری.

در این پژوهش، اطلاعات جمع‌آوری شده در زمینه جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی با توصیف و تحلیل، مورد بررسی انتقادی قرار گرفته است؛ بنابراین روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است و در نهایت اینکه برای جمع مذکور در تمام محذورها التزام به رفعید شارع از حکم واقعی در ظرف جهل مکلف به آن به جهت حفظ مصلحت اهم پیشنهاد شده است.