تنصیف دارایی زوج در زمان طلاق که از حقوق مالی زوجه محسوب می‌شود، در نظام حقوقی ایران مسئله‌ی مهمی است؛ تنصیف دارایی در مواردی جریان دارد که زوج بدون تخلف و سوء رفتار از جانب زوجه، درخواست طلاق کند و در این صورت تا نیم دارایی به‌دست‌آمده در طول زندگی مشترک را موظف است به زوجه بپردازد؛ و طبق شرط تنصیف دارایی، آنچه زوجه دریافت می‌کند، یک حق مالی برای وی است؛ لیکن ابهاماتی در خصوص این شرط وجود دارد که باعث ایجاد مشکلاتی در اجرای این شرط هست. مسائلی بر شرط تنصیف تأثیرگذار است ازجمله مسئله‌ی تزاید اموال زوجه.

در این پژوهش تأثیر تزاید بر تنصیف از مسیر جستجو در نظام‌های حقوقی سایر کشورها و مقایسه با برخی دیگر از حقوق مالی زوجه مانند اجرت المثل؛ بررسی شد. و طبق نظام حقوقی ایران، فقه امامیه و با وحدت ملاک از مسئله‌ی عدم تأثیر اجرت‌المثل بر قاعده‌ی تنصیف دارایی، عدم تأثیر تزاید اموال زوجه بر قاعده‌ی تنصیف دارایی استنباط شد.

با بررسی های انجام شده این نتیجه حاصل شد که مسئله‌ی تأثیر یا عدم تأثیر تزاید اموال زوجه بر تنصیف دارایی زوج، امری دوجانبه است؛ از یک‌سو در حقوق ایران و فقه امامیه، مسئله‌ی عدم تأثیر، نظریه‌ی غالب است و جنبه‌ی حمایتی از حقوق مالی زنان را دارا است، همانند قانون حمایت از خانواده و دیگر قوانینی که بر مبنای حمایت از زنان وضع‌شده است؛ و از سوی دیگر با بررسی سایر نظام‌های حقوقی، این نتیجه حاصل شد که مسئله‌ی تأثیر، به انصاف حقوقی نزدیک‌تر است به جهت اینکه این امر را زوج در اختیار همسر خود می‌گذارد.