یکی از مهم‌ترین عقودی که تحت عنوان عقود توثقی(وثیقه‌ای) مورد بحث قرار گرفته است عقد رهن می‌باشد. در کلام فقها و حقوقدانان اسلام علاوه بر چگونگی و شرایط و کیفیت انعقاد عقد رهن، چگونگی و کیفیت تصرفات راهن و مرتهن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است به گونه‌ای که یکی از این تصرفات را فروش مال مرهونه به وسیلۀ راهن و مرتهن عنوان کرده‌اند. در این پژوهش ضمن بررسی آرای فقهای مذاهب خمسه و حقوق ایران، رویکرد حضرت آیت‌الله سیستانی حفظه‌الله در مورد تصرف در عین مرهونه توسط هر یک از راهن و مرتهن نیز بررسی می‌شود.

بر این اساس به طور خلاصه می‌توان گفت به نظر مشهور فقهای امامیه، تصرفات مغایر حق مرتهن در عین مرهونه توسط راهن غیرنافذ بوده و منوط به اذن مرتهن است؛ تصرفات مرتهن نیز تا قبل از سررسید دین ممنوع است، اما پس از سررسید، مرتهن می‌تواند با فروش عین مرهونه طلب خود را وصول نماید. در فقه عامه نیز به نظر فقهای حنفی و شافعی تصرفات در عین مرهونه در صورتی که راهن، مرتهن را مخیر در فروش قرار ندهد، باطل بوده و مرتهن فقط با رجوع به حاکم می‌تواند فروش عین مرهونه را برای وصول طلب خود درخواست نماید. در مذاهب مالکی و حنبلی نیز فروش عین مرهونه فقط به موجب اجازۀ مرتهن امکان‌پذیر است. قانون‌گذار ایران نیز در قانون مدنی، فروش عین مرهونه توسط مرتهن را صرفاً با داشتن وکالت از طرف راهن یا مطالبه فروش آن از حاکم تجویز نموده است. به نظر مبارک مرجع عالی‌قدر جناب آیت‌الله سیستانی در مورد رهن، وقتی زمان ادای دین فرا برسد و دائن آن را طلب نماید ولی مدیون آن را نپردازد، مرتهن می‌تواند عین مرهونه را بفروشد و دین خود را بردارد. سعی می‌شود در این تحقیق به مبانی این مرجع عالی‌قدر نیز پرداخته شود.