با توجه به اینکه کودکان بلوغ و اهلیت لازم جهت اداره اموال و انجام معاملات را دارا نیستند، مقنن در راستای حمایت از کودک، قوانینی را در عرصه‌های داخلی و خارجی پذیرفته تا به هر نحو ممکنی به حمایت از آنان بپردازد. در این میان کودکانی که از سن کودکی رهایی یافته و دارای درک و تشخیص لازم هستند ولی به دلیل نداشتن شرط «سن بلوغ» به تمامی اعمالشان خط بطلان کشیده شده، حمایت نخواهند شد. لذا صغیر غیر ممیز به دلیل نداشتن اهلیت، امکان تصرف در اموالش و بالتبع اشتغال را نخواهد داشت؛ و این امر قدر مشترک میان فقها و حقوق‌دانان است. لیکن مهم‌ترین اختلاف بین آن‌ها در تعیین ملاک اهلیت صغیر ممیز می‌باشد که بر اساس موازین فقهی ما ملاک، «سن»‌ است؛ ولی قانون مدنی مبنا را «رشد»‌ دانسته حال‌آنکه اسناد بین‌المللی به طور مطلق هجده سال را اعلام می‌کنند چه فرد رشید باشد و چه نباشد. برخی فقها برای صبی ممیّز دو شرط مأذون بودن از جانب ولی و رعایت مصلحت که به تشخیص دادگاه محلی بوده را اعلام نموده‌اند. لذا این مختصر با روش کتابخانه‌ای و توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به سؤالات در این زمینه و اثبات این فرضیه است که مبنای اشتغال کودک در فقه و حقوق ایران، اهلیت وی (رسیدن به سن بلوغ و اماره رشد به صورت توأم) می‌باشد.