پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی و تحلیل مبانی نظری و ماهیت نهاد اباحات در نظام فقه امامیه و حقوق ایران است. نظریه‌ای که به عنوان نتیجه‌گیری در این پژوهش به دست آمده است، عبارت است از اینکه: نهاد اباحات (اعم از مالکی یا شرعی) از مقولۀ اعتبار نفسانی و انشایی و به اصطلاح از اعمال حقوقی به شمار می‌آید. از طرفی در بررسی نظرات و دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان دربارۀ اباحۀ وضعی تصرف به نظر می‌رسد، گروهی به خصوص متقدمین انشای اباحۀ وضعی را صرفاً از موجبات انتفاع از مورد اباحه فرض کرده‌اند، درحالی که گروهی دیگر به خصوص فقهای متأخر و حقوق‌دانان انشای اباحات را از اسباب مملک معرفی کرده و اثر آن را تملیک مورد اباحه قلمداد می‌کنند.

آنچه ضرورت انجام این تحقیق را بیشتر نمایان می‌سازد، اختلاف آرا و نظرات فقهای امامیه و حقوق‌دانان در بررسی مصادیق اباحات است، به گونه‌ای که این اختلاف نظرات موجب سردرگمی در مبانی و ماهیت برخی از مصادیق این نهاد فقهی نیز شده است. در این پژوهش ابتدا با تحلیل مبانی نظری و قلمروی موضوعی؛ معانی، اسباب و اقسام مختلف اباحۀ تصرف شمارش و احصا شده و از نهادهای مشابه همچون اذن تمیز داده می‌شود؛ سپس با تحلیلِ فقهی و حقوقی اباحۀ وضعی به اعتبار متعلق آن و با تفصیل میان موضوعات اباحۀ تصرف، اباحات را به دو دستۀ اباحات انتفاعی و تملیکی تقسیم کرده و در هر کدام به اعتبار انشای یک‌طرفه یا طرفینی، حسب مورد به عقد یا ایقاع بودن این نهاد فقهی رأی داده می‌شود. درنهایت نیز اختلافات موجود در مورد ماهیت برخی از مهم­ترین مصادیق اباحۀ تصرف، از جمله بیع معاطات، عقود اذنی، نثار اموال و اعراض که مورد توجه علمای فقه و حقوق قرار گرفته است به بوتۀ نقد و بررسی قرار داده می‌شود.