عقد نکاح از مهم‌ترین عقود و قرارداد‌ها در فقه و حقوق بوده که بیشترین ارتباط را با اشخاص و شخصیت ایشان داشته و علاوه بر ایجاد نوعی رابطه مالی در بر دارنده روابط غیرمالی زیادی در زمینه‌های اخلاق، امور زناشویی، سکونت و ریاست زوج و ... میان زوجین می‌باشد. در فقه فریقین اسبابی برای انحلال این عقد در نظر گرفته شده که طلاق، عیوب مجوز فسخ از مواردی است که در قانون مدنی به آن اشاره شده است. ارتداد نیز یکی دیگر از اسباب انحلال عقد نکاح بوده که مانند موت یکی از طرفین در قانون به آن اشاره نشده و موجب انفساخ این عقد شده و قصد طرفین در استمرار علقه زوجیت با تحقق آن بی‌اثر می‌باشد. ارتداد نیز از نگاه فریقین جدایی از اسلام و برگشت به کفر بوده و دارای شرایط، احکام و آثاری است که در منابع فقهی فریقین به آن اشاره شده است. ارتداد نیز مانند دیگر اسباب انحلال این عقد در اثرگذاری به حقوق مالی و غیرمالی زوجین مستثنی نبوده و با توجه به نوع، زمان و جنسیت مرتد احکامی مانند انتفای علقه زوجیت، بینونت و جدایی زوجین و لزوم نگه داشتن عده برای زوجه را ایجاد می‌کند. در بررسی صورت گرفته به دست آمد که نفی سلطه کافر بر مسلمان به طور مطلق که در قانون نیز به طور ضمنی به آن اشاره شده، علتی برای احکام فوق بوده و به موجب این قاعده علی رغم پیوستگی بیشتر حقوق غیرمالی زوجین با روح و بنیان خانواده، با تحقق ارتداد حکم به مفارغت زوجین شده و دیگر محلی برای اجرای حقوق غیرمالی ایشان نبوده و به عبارت دیگر این حقوق سالبه به انتفای موضوع می‌شوند. با توجه به جدایی حاصل و منتفی شدن تمامی حقوق غیرمالی، در صورت انجام نزدیکی در مدت زمان جدایی، برخی فقها به استناد انحلال عقد و اجنبیه دانستن زوجه، مرد را ملزم به پرداخت مهرالمثل کرده‌اند. همچنین در بحث حضانت از فرزند نیز بر خلاف امامیه و شافعی که اسلام را از شرایط سرپرست دانسته‌اند، دیگر مذاهب اشتراط اسلام را قائل نشده و از آن سخن نگفته‌اند.