تمامی اشخاص ناچارند در برخی از امور خود به اشخاص دیگر نیابت دهند و از برخی اشخاص دیگر قبول نیابت کنند. این­که چه اعمالی قابلیت دارند که توسط نایب انجام پذیرند نیازمند معیار و ضابطی مشخص است. فقهاء از این معیار بحث کرده‌اند و ملاک آن را تعلق غرض شارع به مباشرت در عمل یا منوط بودن ترتب اثر شرعی بر مباشرت در عمل دانسته‌اند و در مجموع رجوع به ادله‌ی اربعه، سیره‌ی متشرعه و عقلاء و عرف را به عنوان طریق کشف اناطه‌ی مذکور معرفی نموده‌اند و در جایی که وجود اناطه‌ی مذکور محل تردید باشد و با طرق پیش‌گفته غیر قابل کشف باشد، تأسیس اصل را مطابق اصول استنباط حکم فقهی راه برون رفت از این تردید دانسته‌اند لکن در این­که مقتضای اصل در این مسأله چیست اختلاف نظر دارند. در پژوهش حاضر تقریر جامعی از معیار نیابت پذیری و مقتضای اصل در آن، ارائه شده و نیابت ­پذیری اعمال به عنوان اصل پذیرفته شده است و اهم امور مشتبه که نیابت ­پذیری آن‌ها محل تردید است با معیار و اصل مذکور سنجیده شده است و نیابت­ پذیری یا نیابت ناپذیری آن‌ها مورد قضاوت قرار گرفته است.