مقنن در وضع مواد بخش نکاح قانون مدنی در مواردی برخلاف نظر مشهور فقها عمل نموده است. این امر در پنج ماده ۱۰۳۷، ۱۰۴۱، ۱۰۴۳، ۱۱۰۲ و ۱۱۲۲ قانون مدنی قابل بررسی می‌باشد. در ماده ۱۰۳۷ تعارض میان این ماده و سخن فقها درباره قابلیت استرداد هدایایی که به وسیله تقصیر متهب تلف شده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، مقنن برخلاف نظر مشهور فقها که سن بلوغ دختر را نه سال تمام قمری می‌داند، قائل شده است که نکاح دختر تا قبل از سن ۱۳ سالگی منوط به اذن ولی است. از بررسی ادله مشهور و حتی نظر خود قانون مدنی در تبصره ماده ۱۲۱۰ متوجه می‌شویم که مقنن نیز از نظر ملاک سن بلوغ در دختر و پسر موافق با نظر مشهور فقها است، اما اینکه قانون مدنی تا سن ۱۳ سالگی برای ازدواج دختر اذن ولی را لازم می‌داند، قابل بررسی است. همچنین بر اساس ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نیز برخلاف نظر مشهور فقها نکاح دختر باکره رشیده که به سن بلوغ رسیده است را منوط به اجازه ولی قرار داده است، در حالی‌که مشهور اذن ولی را شرط نمی‌داند. در نتیجه بیان اقوال وادله فقهاء بر ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده به رفع تعارض میان قول مشهور و قانون‌گذار پرداخته می‌شود. در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی آنچه از ظاهر آن استنباط می‌شود عبارت است از اینکه به صرف عقد نکاح، زن می‌تواند از همسرش تقاضای نفقه نماید، اما بر طبق نظر مشهور فقها علاوه بر اثبات زوجیت، تمیکن زن نیز باید ثابت شود. در خصوص این موضوع به سه قول اشاره می‌شود و در نهایت نظر مشهور فقها اصح به نظر می‌رسد. و نهایتاً در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی بعد از آنکه مقنن بیان می‌کند عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود، بر خلاف نظر مشهور فقها، فرجه زمانی یک سال را برای عیب عنن ذکر نمی‌کند. در این موضوع قول مشهور و ادله آن‌ها و دیدگاه قانون مدنی تبیین می‌‌شود.