غصب، گرفتن چیزی به ناحق است. در اصطلاح حقوقی نیز از معنی لغوی پیروی نموده، چنانچه ماده 308 قانون مدنی می‌گوید: غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. عناصر اصلی غصب عبارت‌اند از: استیلاء، بر حق غیر و به نحو عدوان. در اسلام غصب از اعظم محرمات است. کما اینکه عقل و نقل بر حرمت آن اتفاق دارند و در فقه، غصب دارای دو حکماست: حکم تکلیفی و حکم وضعی. غاصب باید عین مغصوب را به مالکش رد کند و این از واجبات است. اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد و چیزی را که می‌دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است. ماده 313 قانون مدنی یکی از مصادیق غصب را چنین بیان می‌کند: «هرگاه کسى در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگرى بنایى سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت مى‏تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این‏که به اخذ قیمت تراضى نمایند». برای این ماده مبانی متعددی ذکر شده؛ مثل قاعده علی الید که طبق آن غاصب باید مغصوب را به مالک رد کند و تا زمان رد مال، ضامن آن است، حتی اگر تعاقب ایادی شکل بگیرد که همه غاصبین ضامن خواهند بود. یا قاعده تسلیط که طبق آن برای تسلط مالک بر مالش باید غاصب آن را به صاحبش برگرداند. همچنین عقل و اجماع نیز از دیگر مبانی ذکر شده برای این ماده است. ممکن است قلع و نزع اموال باعث ایجاد ضرر برای غاصب شود و از طرفی این کار حق مالک است و بین قاعده لاضرر و تسلیط تزاحم ایجاد می‌شود؛ در حل این تزاحم اگر غاصب اعلی قیم را به مالک بدهد به انصاف نزدیک‌تر است.