با تصویب کنوانسیون حقوق کودک (مصوب 1989) به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی و پیوستن جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1/12/1372 به این کنوانسیون، رویکرد حمایتی قانون‌گذار ایران در رابطه با حمایت از حقوق کودک، بیش ‌از پیش مورد انتظار است. تحقیق حاضر با طرح موضوع «سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت معنوی کودک، با تکیه ‌بر فقه جزایی و کنوانسیون حقوق کودک» در صدد است مجموعه تدابیر کیفری در مقابل نقض حقوق معنوی کودک و نوجوانان را بررسی نماید.

در این پژوهش از حقوق معنوی یعنی حقوقی بحث می‌شود که به نحوی با هویت و شکل‌گیری شخصیت عاطفی، عقلانی و فکری کودک مرتبط است و با تکیه ‌بر مبانی و منابع فقهی اهل بیت علیهم‌السلام، تلاش نموده ضمن بیان مفهوم و گستره‌ حقوق معنوی کودک در دیدگاه فقیهان و حقوق‌دانان و نیز کنوانسیون حقوق کودک، به نحو مزجی مهم‌ترین حقوق معنوی کودک شامل حق حیات، هویت، آزادی عقیده و بیان، حیثیت، شخصیت، تمامیت اخلاقی، حریم خصوصی و تربیت و آموزش را که از حقوق فطری و بنیادین می‌باشد، تبیین نماید. اصل حمایت ویژه از کودک به‌ عنوان یک اصل بنیادین حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران را مکلف به پیش‌بینی حمایت‌های خاص نسبت به کودک از طریق قانون‌گذاری می‌نماید. سیاست کیفری جامع می‌تواند در چارچوب جرم‌انگاری و کیفر‌گذاری بر نقض هر یک از حقوق معنوی کودک، با اتخاذ رویه‌های قضایی، خلاءهای موجود را مرتفع ساخته و از ارتکاب جرایم ناقض این حقوق جلوگیری نماید. افزون بر آن، تبیین مواضع صحیح و اصولی در قبال تعهدات ناشی از پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک، می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در ارائه گزارش‌ها دوره‌ای و شرکت فعال در اجلاس بین‌المللی سالانه‌ی کمیته حقوق کودک مساعدت نماید.