امتناع از ایفای دین از ناحیۀ مدیون ممتنع، هرگاه ناشی از مماطلت و توأم با غرض‌ورزی وی باشد، در سیستم حقوقی ایران و مصر، رفتاری ضدهنجارِ اجتماعی به شمار رفته و پاسخ‌های حقوقی و گاه کیفری متناسب با آن پیش‌بینی شده است. در حقوق ایران که مقتبس از فقه امامیه بوده و حقوق مصر که متأثر از فقه عامه بوده و اقتباسی نیز از حقوق فرانسه دارد، ضمانت اجرای مبتنی بر سلب آزادی از مدیون، صرفاً در قبال مدیونی که با وجود ایسار و توانایی مالی، از ادای دین امتناع می‌کند و به تعبیری، صرفاً در قبال «مدیون ممتنع مماطل»، آن هم به مثابۀ آخرین حربه و راه‌حل، مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. سایر موارد امتناع از پرداخت دین به جز حالتی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت نموده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد (که در این حالت نیاز به احراز و اثبات ادعای اعسار از سوی مدیون دارد)، موجبی برای سلب آزادی از وی نخواهد بود و صرفاً با ضمانت اجراهای حقوقی مواجه خواهد گردید.

با توجه به پذیرش فرضیۀ مبتنی بر عدم احتساب سلب آزادی از مدیون به‌مثابه یک کیفر، جز در قبال مدیون ممتنع مماطل موسر، ضمانت اجرای سلب آزادی صرفاً به عنوان یک راهبرد نهایی پیش‌بینی شده است. به تعبیری دیگر، جز در ارتباط با مدیونی که صورت دارایی خود را خلاف واقع به مرجع رسیدگی­کننده به دعوای اعسار ارائه نموده و مدیون معسری که ثابت شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده، سایر موارد نظیر جرم‌انگاری صدور چک پرداخت نشدنی به عنوان یک جرم مادی صرف و نیز جرم‌انگاری ورشکستگی به تقصیر به نظر فاقد توجیهات مناسب از حیث داده‌های کیفرشناختی می‌باشد. امری که سیستم حقوقی ایران را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است. لذا مانند مدیون معسر مقصّر که برای آن محرومیت از حقوق اجتماعی وفق قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی شده است در قبال ورشکستۀ به تقصیر نیز بایستی امکان پیش‌بینی و اتخاذ این محرومیت‌ها فراهم شود.

توجه به مطالعات کیفرشناختی در خصوص موضوع نیز حکایت از میل و رغبت نظریه‌پردازان این شاخه از حقوق بر استفادۀ حداقلی از راهبردهای کیفری در قبال نقض تعهدات مالی از سوی افراد دارد که به بررسی موضوع در دو نظام تقنینی ایران و مصر به­صورت تطبیقی پرداخته می‌شود.