در طول دو قرن اخیر، مجازات حبس به عنوان شاکله حقوق جزا در زمره مهم‌ترین ضمانت اجراهای کیفری قرار گرفته و زندانی کردن بزهکاران به یکی از شایع‌ترین پاسخ‌های سیاست کیفری به پدیده‌ی مجرمانه مبدل شده است. این در حالی است که مجازات زندان به دلیل تورم بیش از حد جمعیت زندانیان و آسیب‌های سوء ناشی از آن و همچنین کمبود امکانات به ویژه عدم وجود فضای مناسب برای طبقه‌بندی علمی زندانیان، تنها وسیله‌ای برای مجازات تن و جسم مجرمان گردیده و در این شرایط، اصلاح و تربیت بزهکاران که از مهم‌ترین اهداف کیفر محسوب می‌شود تحت‌الشعاع قرار گرفته و تقریباً دست‌نیافتنی شده است. با این حال، اصولاً کیفر حبس باید تربیت‌کننده‌ی روح و نفس مجرمان باشد چرا که بنا به فرمایش حکیم شهیر صدرالمتألهین اصل در وجود آدمی روح و نفس است. «النفس و البدن یتعاکسان ایجاباً و إعداداً» نفس راکب بدن است و علت ایجابی دارد ولی بدن معد و زمینه‌ساز است، جسم مرکب است و هویت آدم وابسته به روح و نفس بوده و تجلی تربیت و مرکز آن در روح و نفس است؛ بنابراین جرم‌زا بودن محیط زندان و تأثیر نامطلوب روانی زندان بر زندانیان موجب گردیده اثرات تربیتی در زندان کمرنگ شود و مجازات حبس کارکرد اصلاحی و بازدارندگی خود را از دست بدهد، امری که توجیهی برای اجرای مجازات حبس در خارج از زندان بوده است تا در ضمن آن علاوه بر تحمیل محدودیت‌هایی بر آزادی محکوم، تأمین‌کننده اهداف کیفر بدون وجود آسیب‌های ناشی از زندان نیز باشد.

در راستای این اهداف، مجازات حبس خارج از زندان به‌عنوان تجربه‌ای موفق در سایر کشورها مطرح بوده که با الهام از نظام کیفری فرانسه، در سیاست تقنینی ایران در قالب نظام نیمه آزادی (که طی آن محکوم بخش عمده‌ای از محکومیت خود را در خارج از زندان و در راستای اقدامات اصلاحی و تربیتی سپری می‌کند) و یا حبس خانگی (که سلب آزادی از محکوم در محدوده مکانی خاص تحت سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌گیرد) در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است. هر چند که نهادهای مربوط به اجرای حبس در خارج از زندان در نظام کیفری فرانسه با آنچه در نظام کیفری ایران تدارک دیده شده است از بعضی جهات متفاوت می‌باشد لیکن در بسیاری از موارد و لحاظ اینکه اجرای این‌گونه شیوه‌های نوین کیفر به جایگزینی از زندان، مجازات را در بطن جامعه که تأثیرگذاری آن  مناسب‌تر از محیط جرم‌زای زندان می‌باشد بر محکوم تحمیل می‌نماید در هر دو نظام کیفری با یکدیگر همسو می‌باشند. البته در راستای اجرای این نهادهای نوین چالش‌های فرهنگی و قانونی نیز وجود دارد که فراهم کردن زمینه‌های لازم در بین قضات و آحاد جامعه و ایجاد ضمانت‌های اجرایی لازم که باور مردم را بر جنبه سزادهی و در عین حال بازدارندگی تقویت نماید از مهم‌ترین اصول راهبردی اجرای موفق این‌گونه مجازات‌های اجتماعی می‌باشد که نتیجه‌ی آن رویکردی نوپدید در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرای کیفر حبس، پایین آمدن نرخ تکرار جرم و مآلا کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مهم‌تر از همه تأثیر مجازات بر تربیت روح و روان مجرمین خواهد بود.