در شرع مقدس اسلام اجرای حد سرقت به جمع شدن تمام شرایط بستگی دارد که یکی از این شرایط، قرار داشتن مال در حرز است.یعنی سارق اگر مال را از درون حرز برباید دستش قطع می‌شود.

در صورتی که حرز در اجرای حد سرقت مدخلیت داشته باشد موارد زیادی وجود دارد که در مصداق سرقت از حرز بودن آن اختلاف و شبهه است مانند سرقت رایانه‌ای که اگر فضای سایبری را حرز برای اطلاعات محرمانه و باارزش در نظر بگیریم در این صورت سرقت حدی واقع شده است.

مطلب دیگر اینکه سرقت در قانون مصر عبارت است از: خارج کردن مال از حیازت(سیطره و تسلط) دیگری. همین قدر که مال غیر در تصرف شخص قرار بگیرد سرقت محقق می شود لذا حیازت درحقوق مصر با حیازت در فقه امامیه متفاوت است و به معنای قرار گرفتن مال در حیطه تسلط و تصرف شخص است چه مشروع باشد یا نامشروع، نکته مهم این است که حرز درمعنای سیطره و تصرف لحاظ شده ولی خود تصرف نیست به عبارت دیگر هر جا حرز باشد حیازت هم موجود است اما ممکن است مال از حرز خارج شود ولی از حیازت خارج نشود لذا شرط تحقق سرقت در مصر خروج از حیازت است و وجود حرز خصوصیتی در صدق عنوان سرقت ندارد.

مساله مهم و نکته کلیدی در مقایسه نظریه حرز با حیازت، زمان تکمیل و تحقق جرم سرقت است که از بررسی آن نتایج مطلوبی حاصل می شود.

    در رابطه با نظریه حرز در حقوق انگلستان با توجه به اینکه حرز در بحث سرقت جایگاه اسلامی و شرعی دارد لذا با توجه به مطالعات و بررسی‌ها در حقوق و قانون این کشور به نظر می رسد این نظریه جایگاهی نداشته و تنها جرم نزدیک به سرقت از حرز، جرم برگلری (ورود غیر‌قانونی به منزل غیر به قصد ارتکاب یکی از چهار جرم سرقت، تخریب، تجاوز جنسی و ایراد ضرب و جرح) باشد که مورد بررسی .قرار گرفته است.