بهداشت عمومی آب یعنی حفظ سلامت منابع آب زیرزمینی و سطحی و عاری بودن آن از آلاینده‌های مختلف به‌نحوی که مخاطرات بهداشتی برای انسان، محیط‌زیست و اکوسیستم آبزی نداشته و مطلوب بودن آن برای مصارف متنوع را حفظ نماید. تضمین بهداشت عمومی آب نیاز به بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی دارد که راهبردهای نوین سیاست‌جنایی با طیف وسیعی از ابزارهای کیفری و غیر کیفری در قالب سیاست کیفری، حمایتی، پیشگیرانه و مشارکتی ظرفیت مناسبی برای حمایت از بهداشت عمومی آب دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه‌ای-اسنادی به تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی ایران و حقوق بین‌الملل در قبال بهداشت عمومی آب می‌پردازد. سیاست‌جنایی ایران در قبال بهداشت عمومی آب عمدتاً مبتنی بر حق انسان بر سلامت است نه حق بر محیط‌زیست سالم و الگوی «سیاست جنایی دولتی» است که دولت را محور تصمیم‌سازی و اقدام‌ها دانسته و رویکرد «فرمان-کنترل» را در مسائل زیست‌محیطی و بهداشتی به عنوان خط‌مشی پذیرفته است در حالیکه الگوی مطلوب سیاست‌جنایی در حقوق اسلامی بهداشت آب، «الگوی مشارکت-نظارت-مسئولیت» مبتنی بر سه اصل توحیدی «خلافت انسان»، «مسئولیت در قبال نعمت‌های الهی» و «نفی ضرر» می‌باشد. در حقوق بین‌الملل نیز شواهدی از ظهور «حقوق بین‌الملل بهداشت آب» و تثبیت تدریجی اصول سیاست‌گذاری آن هست که در سطح معاهداتی و رویه‌ای قابل تحلیل می‌باشد به ویژه با پذیرش حق بنیادین بشر بر آب آشامیدنی و خانگی سالم توسط سازمان ملل امکان مناسبی برای استفاده از ظرفیت حقوق بین‌الملل بشر برای تضمین بهداشت آب در سیاست‌جنایی حمایتی و پیشگیرانه وجود دارد. حقوق بهداشت آب ارتباط نزدیکی با حقوق سلامت و محیط‌زیست دارد و اصول سیاست‌گذاری آن‌ها در حقوق بهداشت عمومی آب بسیار کاربردی می‌باشد.