از جمله مباحث مهم در علم فقه که می­تواند به توسعه این دانش کمک شایانی نماید، توجه به مسئله ملاکات احکام می­باشد. اندیشمندان شیعه و سنی هیچ­گاه به صورت مستقل به بحث ملاکات احکام نپرداختند. البته در خور توجه است که مسئله ملاکات احکام از دیرباز موردتوجه فقهای عامه بوده است. فقهای عامه گاهاً در خلال بحث­هایشان پیرامون مقاصد و یا تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و علل احکام به این مسئله اشاره نموده­اند.

در سال­های اخیر نیز و خصوصاً پس از انقلاب این مهم در امور گوناگون خصوصاً وضع و اجرای مجازات که از مسائل چالش‌برانگیز حاکمیت محسوب می‌شود مورد توجه فقهای شیعه قرارگرفته است. در بین مجازات مواردی وجود دارد که درواقع با آنکه ماهیت اجتماعی دارند اما با آن‌ها به ‌مانند عبادیات برخورد می‌شود، به‌طوری‌که هیچ­گونه امکان تغییری برای آن‌ها قائل نیستند. باور به این مسئله که پاره­ای از مجازات اموری غیر قابل‌تغییر هستند باعث بروز مشکلات عدیده­ای شده است.

در این خصوص نگاه از زاویه­ای جدید به این دست مجازات که همان نگاه از زاویه ملاکات احکام باشد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

ملاک حکم در کلام فقها همان علت به وجود آورنده حکم هست. البته علت به وجود آورنده یک حکم را خصوصاً در امور معامله و جزایی نباید علت واحدی دانست. بلکه باید با بررسی دقیق راه­های کشف ملاک از جهات مختلف به علل این دسته از احکام پی برد.

از جمله مباحث مهم درزمینه ملاکات احکام، می­توان به مسئله امکان یا عدم امکان فهم مصالح و مفاسد واقعیه و تسری دادن آن‌ها از حکمی به‌حکم دیگر، مقاصد احکام، تاریخمندی، معرفت­های بشری، عرف و عقل اشاره کرد.

 فقهای سنتی شیعه غالباً قائل به عدم درک ملاکات هستند، اما در نگاه برخی فقیهان معاصر باید در بین احکام تفکیک قائل شد و حساب عبادیات را از معاملات اسلام جدا نمود. در معاملات آن‌گونه که از ادله استفاده می‌شود، این است که آنچه برای شارع دارای اهمیت است، حفظ نظم اجتماعی است. احکام امضائی خود شاهد خوبی برای نشان دادن نگاه شارع در این دسته از امور است.

نوشتار حاضر درصدد اثبات این مسئله است که نظام مجازات جزءِ امور عقلائیه و در بستر زمان و مکان و احکام متغیر تعریف می­گردند، فلذا وضع مجازاتی ثابت برای همه زمان‌ها و مکان‌ها کار صحیحی نیست.