یکی از قواعد مهم و کاربردی در زمینۀ فقه و حقوق اسلام قاعدۀ «الخراج بالضمان» است. بدین معنا که هر شخصی که تلف مال بر اوست، منافع آن مال نیز برای اوست. روایات، شهرت فتوایی، استقراء و ارتکاز عقلاء از دلایل اعتبار این قاعده است. دربارۀ دلالت و قلمروی شمول این قاعده، نظرات مختلفی از سوی فقهای مذاهب بیان شده است که از إمعان نظر در آرای آن‌ها این نتیجه به‌دست می‌آید که هر شخصی ضمان توأم با ملکیت به عهده‌اش باشد، مشروط برآن‌که همراه با تأیید شارع باشد، منافع آن مال به او تعلق می‌گیرد. در این ‌صورت، گسترۀ قاعده عقود صحیح و حتی ایقاعات را دربر‌می‌گیرد، ولی شامل غصب و عقود فاسد نمی‌شود.

در این پژوهش نسبت قاعدۀ الخراج بالضمان با قواعد فقهی دیگر مانند «تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه»، «مایضمن بصحیحه ما یضمن بفاسده» و «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار‌ له» با رویکردی تحلیلی، انتقادی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که قاعدۀ «الخراج بالضمان» با سه قاعدۀ مذکور، یا اساساً تعارضی پیدا نمی‌کند، یا اگر تعارضی پیدا کند، تعارض عام با خاص است. قاعدۀ الخراج بالضمان در ابواب مختلف فقهی مانند خیار عیب، تصریه، رهن، شفعه، حجر، قرض، لقطه، جریان دارد؛ ولی مواردی مانند غصب خروج تخصصی از قاعده دارند و مواردی مانند وصیت خروج اصطلاحی از قاعده دارند. در این پژوهش استناد به مواد قانونی و مسائل حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است.