معامله عین مرهونه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر
- رشته تحصیلی
- فقه و حقوق خصوصی
- مقطع تحصیلی
- دکتری تخصصی PhD
- محل دفاع
- دانشگاه شهید مطهری (ره)
- تاریخ دفاع
- ۲۰ آبان ۱۳۸۹
- دانشجو
- غلامعلی صدقی
- استاد راهنما
- آیتالله سید محمد موسوی بجنوردی
- استاد مشاور
- آیتالله سید مصطفی محقق داماد, دکتر سید محمدصادق موسوی
- چکیده
-
تصرفات منافی رهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی ناظر به تصرفات ناقله و استیفایی است که بعضی از فقها آنرا رأساً باطل می دانند در حالیکه این تصرفات نسبت به مرتهن غیر نافذ (مراعا) می باشد و تصرفات اصلاحی که موضوع ماده ۶ قانون مدنی می باشد ظهور در تصرفات غیر مضر دارد ولی با این وجود این دو ماده مبهم و غیر شفاف است و جوابگوی ضروریات و مصالح اجتماعی و تنظیم کننده روابط بین افراد نمیباشد. عقودی که موجب انتقال و خروج عین از مالکیت میشوند چنانچه بدون اذن مرتهن باشد. از جمله بیع. صلح و هبه عین مرهونه توسط راهن با حقوق مرتهن در تضاد است ولی در این رساله سعی شده است این تعارض به نحوی با مراعی دانستن مرتهن مرتفع. تا مانع پذیرش معامله مال رهنی و ممنوعیت استماع دعوای تنظیم سند رسمی ملک مرهونه با تحلیل ماهیت این معامله برطرف شود.
در مورد اثر اذن مرتهن بر معامله راهن نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است. برخی بر این عقیدهاند که مرتهن با اذن در بیع. حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است. مگر زمان وقوع اذن و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اذن مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر میرسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمیشود و در صورت انتقال » مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اذن مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی . مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد و اجازه مرتهن نیز همین اثر را دارد. در حقوق مصر مانند حقوق فرانسه با توجه به قوانین و نظریات حقوقدانان مصری مشخص شد که تصرفات راهن در عین مرهونه هیچ خدشهای به حق مرتهن وارد نمیکند و اصولاً نقل عین و منافع آن, بعنوان تصرفات منافی حق مرتهن در نظر گرفته نمیشود.
در بخشی از این رساله معامله رهنی با نهادهای مشابه مانند معامله با حق استرداد و عقد معلق و رهن قضایی در فرانسه و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی؛ مقایسه گردیده است.
رای وحدت رویه شماره ۰71۲۰ سال ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که متأسفانه منتهی به وحدت به آراء نگردیده است » مورد بررسی و نقد تفصیلی قرار گرفت. و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و فقهای دیگر که هم فروش ملک مرهونه را پذیرفته اند و آنرا باطل تلقی ننموده اند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند. تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفت. تا رویه قضایی کشور از این حالت آشفتگی نجات یابد.
- Abstract
-
Possessions inconsistent with mortgages subject to article 793 of Civil
Code governs transferring and demanding possession. Amending
possessions subject to article 794 of Civil Code appear in harmless
possessions, however these two articles are ambiguous and unclear, and
neither meet social interests and necessities nor control the relations among
persons. The contracts that lead to transfer and lose of the possession of the
object such as endowment, transaction, conveyance and donation of
collateral property by mortgager is apparently in conflict with the
mortgagee’s rights, but this article tries to provide a solution for such
apparent conflict so as to prevent the admission of action for drawing up of
notarial deed of the mortgaged property based on the analysis of the nature
of mortgage transaction.
Concerning the effect of mortgagee’s consent, for which different effects
have been expressed by the jurists and lawyers, some individuals believe
that mortgagees forfeit their right to the collateral property with the consent
to transaction, unless a contrary condition is stipulated on the time of
giving the consent, and some other persons believe that the mortgagee’s
consent means admission of the validity of transaction as well as the
mortgage. However, it seems that since the mortgagee’s rights is stipulated
in the transfer deed, the mortgagee’s right to the collateral property is not
forfeited, and in case of transfer, it seems as if the mortgagee declared his
consent to third mortgage. Therefore, the effect of mortgagee's consent is
his/her agreement with the transfer of collateral property, and if the
mortgager’s debt becomes mature and remains unpaid, the mortgagee will
be entitled to demand the settlement of the debt through selling the
collateral property.
In Egyptian Law, same as French Law, the rules and opinions of Egyptian
lawyers specify that possessions of collateral property by the mortgager do
not damage the mortgagee's right, and transfer of the object and interests,
as possessions, is not inconsistent with the mortgagee's right.
There is no clear statement in Civil Code concerning the effect of
transacting pledged assets (movable and immovable) without the consent of
mortgagee. Using reliable juridical and legal references, the present article
provides some solutions to its acceptance. Currently, the purpose of
“invalid” in article 793 of Civil Code that some individuals consider it as
null and some others as correct, while construing it as “protection of
mortgagee's right”, is not known.
In the present article, the mortgage transaction with similar natures, like
transaction with the right of restitution, is considered as the right of
‘Moraei’ for mortgagee, and conditional contract and mortgage by order of
court were compared in France and Iran. In the last chapter, precedent no.
620 of the year 2007 by General Board of Supreme Court that resulted in
more diversity of views has been reviewed and criticized in detail, and
considering the progressive opinion of late Sheikh Ansari about other
trades and jurisprudences that both accepted the sales of mortgaged
property without construing it as null and reserved the mortgagee’s right
and provided some suitable solutions to add the rights of mortgagee and
buyer of mortgaged property, they have been legally analyzed and
compared so as to save Iranian Judicial system from such confusion.