قراردادهای پیمانکاری داخلی یکی از مهم‌ترین قراردادهای اداری است که سالیانه شاید میلیارد‌ها ریال از وجوه کشور به وسیله‌ی آن مبادله می‌شود. وجود اختلاف و ادعا در این قرارداد‌ها مانند قرارداد‌های دیگر قابل اجتناب نیست اما رسیدگی به اختلاف و ادعا در این نوع از قرارداد‌ها در کشور ما با ابهامات و ایراداتی مواجه می‌باشد. برای حل‌وفصل اختلاف و ادعا در این نوع قرارداد‌ها در سیستم قضایی کشور ما سه مرجع وجود دارد: 1-مرجع قضایی 2-مرجع شبه قضایی 3-مرجع غیر قضایی؛ اما هر سه مرجع در رسیدگی به اختلاف و ادعای این قرارداد‌ها با اشکالات مهمی روبرو هستند به‌گونه‌ای که حقوق طرفین تضییع می‌گردد لذا برای جلوگیری از ضرر و زیان طرفین و همچنین برای حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از هرج‌ومرج ناشی از عدم رسیدگی صحیح به آن اختلافات ضرورت می‌یابد نهاد و مرجع مستقلی برای حل‌وفصل اختلاف و ادعا در این نوع قراردادها تأسیس یابد و این معضل حل گردد. برای تأسیس چنین مرجعی دو پیشنهاد می‌توان ارائه داد. پیشنهاد اول این است که با الهام از دستور‌العمل حل اختلاف وزارت نفت می‌توان برای این کار مرجعی بنیان نهاد. این دستور‌العمل بین شرکت‌های تابعه‌ی وزارت نفت برای حل‌وفصل اختلاف‌های قراردادی از سال 82 مورد استفاده قرار گرفته است. البته عملکرد و شیوه‌ی اجرایی آن به یک مرجع شبه قضایی شباهت دارد. این دستور‌العمل نیز با اشکالاتی مواجه است که با رفع آن‌ها می‌تواند پیشنهاد خوبی برای حل معضل مذکور گردد. پیشنهاد دوم تأسیس یک نهاد مستقل به نام مرجع کارگشایی است که نزدیک به نهاد داوری می‌باشد اما کارکرد آن فراتر از حل اختلاف در داوری است. مزیت بزرگ این نهاد این است که در حین اجرای پیمان به صورت فوری به حل اختلاف می‌پردازد تا اجرای پیمان به خاطر مسائل خرد و حتی کلان متوقف نشود. این پیشنهاد توسط یکی از فعالان حقوقی در عرصه‌ی پیمانکاری با توجه به نمونه‌ی بین‌المللی آن مطرح شده است.