امروزه در شاخه‌های مختلف علم حقوق، لزوم رعایت قواعد شکلی برای مراحل مختلف دادرسی امری ضروری و غیر قابل انکار است. در حدود اسلامی نیز قواعد متعددی وجود دارد که دسته‌ای از آن‌ها ماهوی و گروهی شکلی بشمار می‌آیند. قواعد شکلی اموری هستند که به نحوه تحقیقات مقدماتی، کشف و تعقیب جرم، رسیدگی و اجرای مجازات می‌پردازند. در حدود اسلامی قواعد شکلی حاکم است که برخی از آن‌ها در حوزه اثبات جرم و برخی دیگر در قلمرو اجرای کیفر کاربرد دارند.

غالب قواعد مربوط به حوزه اثبات، مانند لزوم تعدد اقرار، عدم لزوم اتیان سوگند و درأ، بر اتهام زدایی در راستای حفظ آبروی اشخاص و اغماض نسبت به مرتکبین جرم حدی، استوار است. از همین رو در اقرار با اینکه اصل بر کفایت یک‌بار است، در اثبات برخی از جرائم حدی به دلیل وجود مستندات شرعی از این اصل عدول شده است. همچنین در بسیاری از شبهات با استناد به قاعده درأ، حد ساقط می‌شود و با استناد به قاعده منع سوگند در حدود، در صورت عدم اقامه بینه توسط مدعی، نیازی به سوگند مدعی علیه نیست. در مقابل تنها قاعده شفاعت مبتنی بر عدم پذیرش شفیع در کلیه مراحل دادرسی تا صدور حکم جرم حدی می‌باشد که ناظر به حمایت از حقوق بزه دیدگان است.

در قواعد شکلی مربوط به حوزه اجرا، دو دسته قاعده مشاهده می‌شود: قواعدی نظیر عدم پذیرش کفالت و مرور زمان که مبتنی بر حمایت از حقوق جامعه است. عدم پذیرش کفالت به معنای عدم جواز قبول کفالت می‌باشد که نتیجه آن اجرای فوری حد برای حفظ حق مذکور است. همچنین با اینکه در امور مدنی و برخی از امور کیفری مرور زمان جریان دارد اما حدود از این قاعده مستثنا است و مرور زمان در عدم اجرای مجازات تأثیری ندارد.

دسته دیگر قواعدی مانند اجرای علنی حدود، اقامه الحدود الی من الیه الحکم و منع اجرای حد در قلمرو دشمن است که بیانگر شیوه و شرایط اجرای حد است. اجرای علنی مجازات با اینکه در سیره معصومین بوده اما شرط اجرا نیست و امکان اجرای مخفیانه هم در شرایطی وجود دارد. اقامه حدود به دست امام به معنای حاکم عادل است که او نیز می‌تواند این امر را به فرد دارای صلاحیتی واگذار نماید و در نهایت قاعده بسیار مهم دیگر، قاعده منع اجرای مجازات حدی در قلمرو دشمن و در وضعیت جنگی است که مبنای آن جلوگیری از پیوستن مجرم به دشمن می‌باشد.

برشمردن و تحلیل قواعد مذکور، نشانگر وجود آیین دادرسی برای حدود به عنوان یکی از کیفرهای مهم اسلامی و توجه به ضرورت آن می‌باشد.