بحث در این پژوهش پیرامون دو امر می‌باشد؛ نخست اینکه اگر مشتری بخواهد کالای سالمی را که خریداری نموده، به فروشنده بازگرداند و پول خودش را پس بگیرد -که در اینجا با عنوان حق استرداد مطرح می‌شود- حکم آن از نظر فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ و دوم اینکه چنانچه مشتری علاوه بر بازگرداندن کالا، خواستار جابه‌جایی آن کالا با کالایی دیگر باشد - که از آن به حق تعویض تعبیر می‌گردد- چه حکمی دارد؟ حال این خواسته ممکن است به جهت دلایل مختلف شخصی خریدار باشد ازجمله اینکه باب میل و پسند خانواده واقع نشده، خودش از این خرید به دلایل گوناگون منصرف شده است به‌طور مثال کالا دیگر موردنیازش نیست، به پولی که ثمن این کالا واقع‌شده است نیاز پیداکرده است و...

حق استرداد و حق تعویض کالای سالم، در فقه امامیه و حقوق ایران دارای ادله‌ی فقهی ـ حقوقی است؛ حال در این پژوهش درصدد بیان این ادله ـ که می‌تواند مبنای فقهی ـ حقوقی نظریه‌ی حق استرداد و حق تعویض قرار بگیردـ هستیم؛ به‌بیان‌دیگر می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا شخص خریدار را می‌توان با دلایلی به‌طور مستقیم و یا حتی با دلایلی غیرمستقیم دارای این حق کرد. درواقع دسته‌ای ادله ازجمله نمایندگی فروش که توضیحات آن خواهد آمد مستقیماً این حق را به مشتری می‌دهد و دسته‌ای دیگر به‌صورت تبعی می‌باشد به‌گونه‌ای که مشتری آن را بهانه‌ قرار می‌دهد برای بازگرداندن کالا که ازجمله مصادیق آن خیار تدلیس است. البته در مقابل، ادله‌ای مخالف با اعطای این حق نیز در فقه امامیه و حقوق ایران یافت می‌شود.

درنتیجه باید گفت این حق به‌واسطه‌ی برخی از ادله‌ی فقهی ـ حقوقی با کمک ادله‌ی اقتصادی که امروزه در جهان گسترش‌یافته همانند مشتری محوری و تبلیغ بنگاه‌های اقتصادی، برای مشتریان ثابت می‌شود؛ چنانچه اکنون عرف حاکم بر بازارهای ایران و حتی جهان نیز اکثراً همین امر را تأیید می‌کند؛ اما در این خصوص ادله‌ی مخالف نیز باید موردتوجه قرار گیرد لذا منصفانه باید گفت، اعطای این حق به مشتری به‌گونه‌ای که خودش یک‌جانبه آن را اعمال کند، ممکن نیست بلکه اراده‌ی دو طرف در اعطای این حق، لازم است.