هر گاه انحلال تعهد معلق به شرطی شود بدین گونه که پس از تحقق آن، تعهد نیز خود به خود از بین رود،  شرط را فاسخ می نامند. بحث پیرامون شرط فاسخ در آثار فقیهان در گرو تبیین مفهوم بیع خیاری است. در مورد جواز بیع خیاری پیش از اجماع و عمومات روایی، روایات مرتبط به موضوع مورد پژوهش در کتب روایی به چشم می خورند. یکی از اقسام متصور در زمینه رد ثمن که قید انفساخ قرارداد باشد به بحث شرط فاسخ مرتبط می باشد. در عرصه‌ی فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به طوری‌که برخی آن را بنا بر ادلّه‌ای نظیر منجزیت شرط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد وتوقف مسببات بر اسباب و این که شرط فاسخ انفساخ قهری قرارداد بدون انشا می باشد، مبتلا به اشکال دانسته اند و از سویی عده‌ای کثیر، به استناد ادله شروط، و روایات باب بیع الخیار، نهاد شرط فاسخ را صحیح دانسته‌اند. قانون مدنی کشور ما نه در بحث تعلیق و نه در قسمت شروط از شرط فاسخ سخنی به میان نیاورده است. حقوق دانان اسلامی در این زمینه با پیروی از نظر فقیهان و با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، در زمینه شرط فاسخ به نفوذ و لزوم آن حکم داده اند. قانون گذار کشور مصر بر خلاف قانون ما در ضمن چند ماده از ماهیت شرط فاسخ و احکام و آثار مترتب بر آن در قانون صراحتا پرده برداشته است و آن را در ردیف شرط واقف (معلق) به رسمیت شناخته است.