هزینه دادرسی را می­توان از جمله مهم­ترین بخش­های تشکیل­دهنده دادرسی­ها دانست که لازمه­ آغاز رسیدگی­های قانونی بعدی و محاکمه است. با نگاهی به قضاوت صدر اسلام به این مهم می­رسیم که محاکم شرع و قضات شرعی در طول تاریخ از اصحاب دعوی پولی دریافت نمی­داشتند و طبق بررسی­ها می­توان گفت که این دریافت وجه از ناحیه مراجعین از زمانی رایج شد که قضاوت عرفی در مقابل قضاوت شرعی متداول شد و حکام جهت به­ دست آوردن حکومت ناحیه­ای مجبور بودند سالیانه مبلغی را به دربار بفرستند و به همین دلیل به گرفتن وجه برای دادرسی­ها روی آوردند. در حقوق کنونی ایران تعریفی از هزینه دادرسی ارائه نشده است و ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی فقط به بیان مصادیق آن اکتفا نموده است و همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را ملزم به پرداخت نموده است. لازم به ذکر است که قانون مذکور در خصوص اشخاصی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند تمهیداتی اندیشیده است؛ بدین ترتیب که در مواد 504 تا 514  مقرر داشته­اند که چنین اشخاصی مشروط بر این­که دعوای اعسار اقامه کنند و اعسار خود را اثبات نمایند، از پرداخت هزینه معاف می­گردند. در خصوص پرداخت هزینه دادرسی بین نقادان و تحلیل­گران عرصه فقه و حقوق موافقین و مخالفینی هم وجود دارند، که دلایل هر کدام به نوبه خود توجیه کننده می­باشند. در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه هم بخشی به هزینه­ها اختصاص داده شده است مثلا ماده 696 این قانون مقرر داشته است که "پرداخت هزینه­ها بر عهده محکوم­علیه است.."ومواردی از این حیث که در متن پیش رو به آنان پرداخته می­شود.