هر کشوری برای به گردش درآوردن چرخه مملکت خویش، اقدام به صادرات و واردات کالا می­کند. اگر کالاها و خدمات در کشورهای مختلفی تولید شوند تعیین نسبت مبادله کالاها با توجه به آن­که کشورهای مختلف، پول­های مختلفی دارند ساده نیست.

در این­موارد و حتی ­گاهی در روابط داخلی نیز أرز، نرخ أرز، تعهدات أرزی و نقض این­گونه تعهدات اهمیت پیدا می­کند. پژوهش پیش رو، تحت عنوان «ضمانت اجرای نقض تعهدات أرزی» می­کوشد تا با بهره­گیری از قواعد اقتصاد حقوق، عرف و موازین فقهی، ضمن معرفی اجمالی أرز و معاملات و تعهدات أرزی، به بیان واکنش حقوقی و فقهی متناسب با نقض تعهدات أرزی پرداخته کارآمدترین آن­ها را شناسایی و به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید.

با تأکید بر این­که در خصوص ماهیت أرز، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که أرز، وجه­نقد است و در آن واحد مثلی و در طول زمان و با وجود نوسانات شدید، قیمی است؛ الزام به ایفای عین تعهد، نمی­تواند ضمانتی متناسب برای نقض این­گونه از تعهدات باشد و در واقع ضمن آن­که باعث می­شود بسیاری از تعهدات و معاملات تجاری راکد شود چرا که اجرای هر قرارداد با ضمانت­اجرای متناسب با آن ارتباط تنگاتنگ دارد، با اصل تسریع که حاکم بر تجارت است نیز مخالف می­باشد.

در نهایت، آن­چه که طبق موازین فقهی، متناسب با عرف حاکم بر جامعه امروزی است همان «وجه­التزام» مندرج در قرارداد­هاست.