شکل گیری خدمات تخصصی در حوزه درمان، در کنار لزوم تعامل گروهی، جهت نیل حداکثری به اهداف درمانی، منجر به ارائه خدمات سلامت به ویژه در اعمال پیچیده و چندوجهی، از سوی کادری متشکل از عوامل مختلفی مشتمل بر پزشکان، متخصصان، دستیاران و پرستاران شده است. این مسئله، تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و عناصر کادر درمانی را خاصه در مورد مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه می­سازد. مسئولیت کادر درمانی در کشورهای مختلف از سه منظر متمایز مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی مورد بررسی قرار می­گیرد. مسئولیت مدنی با هدف جبران خسارت به جهت صیانت از تمامیت جسمی بیمار می­باشد. مسئولیت کیفری برای منافع جامعه و نظم حاکم بر محیط­های درمانی و نظام سلامت است. و مسئولیت انتظامی، برای حمایت از حقوق معنوی جامعة پزشکی و رعایت موازین علمی و اصول فنی و جلوگیری از انجام امور خلاف شئون حرفه ای است. در قانون مجازات مصوب1392 رویکرد جدیدی پذیرفته شده است. که مهمترین جلوه آن ماده 495 این قانون، می­باشد. قانونگذار با تغییر نگرش از نظر غیرمشهور فقه امامیه تبعیت نموده و در صورت عدم تقصیر ضمان را منتفی معرفی کرده است. که روایات و اخبار صحیح السند، روح مقررات اسلامی و ضروریات زندگی نوین اجتماعی بر آن صحه می­گذارد.