«تلازم بین نماء و درک» از جمله قواعد فقهی مهم در باب معاملات است، که در این پروژه به اثبات رسیده، این قاعده برگرفته از نص و إستقراء در آرای فقیهان و متون فقهی است. برأساس قاعده مذکور بین درآمدها، منافع و نمائات یک مال و خسارتها و زیان های وارد بر آن مال ملازمه وجود دارد یعنی هرجا سود و منفعت حاصل از یک مال برای شخصی باشد، ضرر و زیانی هم که بر آن مال وارد شود بر عهده ی همان شخص است.

در این پژوهش، قاعده «تلازم بین نماء و درک»، با تأسیسات و نهاد های مشابه نظیر؛ «الخراج بالضمان» و « من له الغنم فعلیه الغرم»، مقایسه و وجوه اشتراک و افتراق آنها بیان و بررسی شده است.

از جمله آثاری که بر قاعده «تلازم بین نماء و درک»، مترتب است؛ درآمدزا بودن قبول و پذیرش خسارات ناشی از معامله است، لذا این قاعده بر ضرورت پذیرش ریسک و مخاطره در فزونی دارایی حکایت دارد که بر أساس آن میزان بهره مند شدن از منافع و درآمدهای حاصل از مال، به قبول و پذیرش خطرات ناشی از آن بستگی دارد. و مسئله ممنوعیت ربا نیز از دیگر آثار این قاعده بشمار می رود. که در این پروژه مورد بحث و برسی قرار گرفته است. أثر دیگری که در این پروژه برای قاعده «تلازم بین نماء و درک»، بیان شده؛ عدم اعتبار شرط عدم شراکت در ضرر و زیان ناشی از معامله است. که در معاملات منعقده میان أفراد کاربرد فراوانی دارد. و بر أساس آن هیچ یک از طرفین نمی توانند خود را در قبال خسارات و زیان های احتمالی ناشی از معامله برئ الذمه کنند.