شرط «تحریم حلال و تحلیل حرام» از جمله مباحث پرکاربرد در فقه امامیه و حقوق ایران است. در کتاب‌های فقهی از شرط محلل حرام و محرم حلال در بحث شروط ضمن عقد ذیل شروط صحت شرط بحث شده است و در کتاب‌های حقوقی تحت عنوان اسقاط حق ذیل شرح مواد ۲۳۲ و ۹۵۹ قانون مدنی؛ از آن سخن به میان آمده است.

«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» گرچه به عموم، همه شروط را شامل می‌شود؛ ولی شرایطی برای صحت شروط مطرح است. فقیهان شروط ضمن عقدی را لازم الوفاء می‌دانند که صحیح باشد از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نی‌انجامد. پس هر شرطی مشروع نیست زیرا خود دلیل «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» برخی از شروط را استثنا کرده: شرطی که موافق کتاب نباشد یا مخالف کتاب باشد، شرطی که حلال را حرام یا حرامی را حلال کرده باشد. مسئله مورد پژوهش این است که ضابط و ملاک در شرطی که به تحریم حلال و تحلیل حرام می‌انجامد؛ چه می‌باشد.

فقیهان و حقوقدانان اسلامی درباره‌ی ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق نظر ندارند. برخی مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیر قابل تغییر حرمت و تحریم حکم غیر قابل تغییر حلیت شود شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می‌آید. برخی دیگر از فقها مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفیه و وضعیه تقسیم نمود سپس به بیان ضابط پرداخت. مرحوم نائینی همانند شیخ انصاری در احکام تکلیفیه فقط التزام به احکام غیر قابل تغییر (واجب و حرام) را مخالف کتاب و سنت می‌داند اما التزام به انجام یا ترک در مباحات را جایز می‌داند و همچنین تغییر احکام وضعیه توسط شرط را مخالف شریعت می‌داند.