عقد در فقه امامیّه و حقوق موضوعه دارای انواع و شرایطی است. یکی از این شرایط که بسیار مورد بحث قرار گرفته است، هم در فقه امامیّه و هم در حقوق موضوعه، شرط تنجیز در عقد است. این شرط بیان‌گر آن است که: عقد باید از روی جزم و قطع و اراده صورت بگیرد و به عبارت دیگر، کسی که عقد را محقق می‌سازد باید جازم باشد. در مقابل این شرط، تعلیق قرار دارد که از نظر اکثر فقهای امامیّه، چون تنجیز یکی از شرایط صحت عقد است و تعلیق در مقابل آن می‌باشد، پس تعلیق از اسباب بطلان عقد خواهد بود. عقدی که در آن تعلیق صورت گیرد، عقد معلّق نامیده می‌شود و در تعریف آن می‌توان گفت: عقد معلّق عقدی است که تحقق آن و یا بار شدن آثار آن وابسته به تحقق و حصول امر دیگری باشد که به آن معلّقٌ علیه می‌گویند. در این تعریف منظور از تحقق عقد همان ایجاد عقد است و اگر تعلیق به ایجاد عقد بازگردد، در اصطلاح فقه امامیّه به آن تعلیق در انشاء می‌گویند. هم‌چنین مراد از آثار عقد همان منشأ است و اگر تعلیق به منشأ باز گردد به اصطلاح می‌گویند: تعلیق در منشأ رخ داده است. مبتکر این تفکیک، یعنی تفکیک تعلیق در انشاء و منشأ شیخ انصاری می‌باشد و فقهای قبل از  ایشان، عقد معلّق را بدون در نظر گرفتن این تفکیک مورد بررسی قرار می‌دادند. در این بین نیز برخی از فقهای متقدّم از جمله شیخ انصاری و محقق نائینی قائل به بطلان تعلیق در انشاء و صحت تعلیق در منشأ هستند و برخی از فقهای متأخر از جمله امام خمینی رحمه‌الله، قائل به صحت تعلیق در انشاء و بطلان تعلیق در منشأ هستند.