ضمان ما لم یجب قاعده ای فقهی است که فقهاء و حقوقدانان ، با توجه به موارد مشتبه آن تفاسیر و توضیحات متفاوتی از این قاعده داشته اند.

آنچه که قابل توجه است این است که فقه امامیه قائل به بطلان ضمان ما لم یجب می باشد، که باید به علت اصلی بطلان این نوع ضمانت در فقه امامیه اشاره کرد و این که فقهای امامیه با دید فلسفی به این مساله ی فقهی نگریسته اند چرا که معقولات اولی فلسفی را با معقولات ثانی خلط کرده اند و با در نظر گرفتن قواعد فلسفی و این که هر علتی معلولی می خواهد و ضمانت کردن از خسارتی که هنوز بوجود نیامده است نیز از همین قبیل است ، حکم به بطلان داده اند، در حالی که عالم قواعد فلسفی عالم تکوین است که مستقیماً از عالم خارج انتزاع می شود اما عالم فقه و حتی اصول فقه ، عالم اعتبارهست و قواعدش در دست معتبرین که می توانند این چنین ضمانتی را نیز معتبر بدانند و این مطلب جدای از دلایل نقلی و عقلی دیگری است که در صحت این نوع ضمانت وجود دارد.

در مقابل فقهای مذاهب اربعه و اهل تسنن به غیر از فقهای متاخر شافعی، کاملاً با دید عرفی و اعتباری به این مساله نگریسته اند و حکم به صحت آن داده اند به عبارت دیگر فقهای اهل تسنن کاملاً عالم تکوینیات را از عالم اعتباریات جدا ساخته اند و این همان نکته ای هست که باید در مقام فتوا کاملاً لحاظ بشود.

یکی از مصادیق مشتبه این نوع ضمانت در دوره معاصر مساله بیمه است که جای تعجب هست برخی از فقهاء قائل به بطلان آن می باشند.

می توان با بینش صحیح به این مساله و با دید کاملاً عرفی و به دور از تکلفات قواعد عقلی و با دانستن وعاء و ظرف این دو و عدم خلط بین آن ها و در نظر داشتن ادله نقلیه دیگر ، قائل به صحت چنین ضمانتی شد همان طور که اکثر فقهای اهل تسنن و برخی از فقهاء و حقوق دانان شیعه قائل به آن هستند.