عقد معلق که از دیرباز محل بحث و مناقشه فقها و حقوقدانان بوده؛ در قانون مدنی ایران در ماده 189 بصورت تعلیق در منشاء پذیرفته شده است. هرچند در عقد معلق آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی بر عقد مترتب خواهد شد؛ اما این مطلب هرگز به این معنا نبوده که عقد معلق قبل از حصول معلق علیه فاقد اثر می باشد و متعهد در آن می تواند قبل از حصول شرط اقدام به انعقاد قرارداد معارض با عقد معلق نماید؛ چرا که می توان گفت اثر عقد معلق در عقود تملیکی قبل از حصول شرط تعلیقی ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار می باشد و شاید به دلیل وجود چنین حقی برای خریدار در عقد معلق بتوان گفت فروشنده حق انعقاد قرارداد معارض با عقد معلق را ندارد؛ اما بصورت یک قاعده می توان گفت: چنانچه یک عینی متعلق حق عینی غیر قرار گرفته باشد و مورد معامله واقع شود؛ هم معامله صحیح است و هم حق عینی پا برجا خواهد بود و این دو با هم تعارضی نخواهند داشت بنابراین تنها درصورتی که منتقل الیه از وجود حق عینی بر مورد معامله آگاه نبوده باشد خیار فسخ معامله را دارد؛ لذا براساس همین قاعده قرارداد معارض با عقد معلق صحیح بوده اما به موجب آن مورد معامله به همراه حق عینی خریدار در عقد معلق به متعهد له قرارداد معارض مننتقل خواهد شد؛ و تا زمان شرط تعلیقی بر روی مورد معامله باقی خواهد ماند؛ در صورت عدم حصول معلق علیه این حق از بین رفته و قرارداد معارض استحکام بیشتری پیدا خواهد کرد اما در صورت حصول شرط تعلیقی در صورتی که قائل به کاشفیت حصول شرط بشویم؛ باید گفت قرارداد معارض فضولی بوده و مشمول مقررات باب فضولی می باشد اما در صورت ناقلیت شرط تعلیقی؛ مورد معامله به ملکیت متعهد له عقد معلق در می آید؛ قرارداد معارض با عقد معلق خود نیز ممکن است معلق باشد در چنین صورتی باید میان فرضی که شرط تعلیقی در قرارداد معارض زودتر حاصل می شود با فرضی که شرط تعلیقی در قرارداد اصلی زودتر حاصل شود تمایز قائل شد؛ هر کدام از این دو فرض بنا بر نظریه کشف و نقل حصول معلق علیه احکام جداگانه ای خواهند داشت.