نقش بی بدیل و مهم اسناد تجاری در روابط اقتصادی و بازرگانی مرهون اوصاف و امتیازات ویژه‌ای است که بر این اسناد حاکم بوده و تضمین کننده سرعت، سهولت وامنیت در این گونه معاملات و روابط می باشد. از جمله مهم ترین اوصاف مزبور، وصف تنجیزی اسناد تجاری است که «اصل بی قید و شرط بودن تعهدات این اسناد» نشأت گرفته از آن بوده و بر اساس آن، لازم است تعهدات امضاکنندگان سند به صورت قطعی و منجز صورت پذیرد و عاری از هرگونه تعلیق، تقیید و اشتراط باشد.

مبنای اصل مذکور ضرورت هایی تجاری و اقتصادی است که موجب شکل گیری آن در عرف بازرگانان شده و سپس وارد منابع حقوقی و قانونگذاری گردیده است و بر اساس مبانی فقهی از جمله «ضرورت حفظ مال به عنوان مقصد شریعت» و «ضرورت حفظ نظام اقتصادی و معیشتی جامعه» نیز قابل توجیه و تأیید می باشد.

بررسی مواد قانون تجارت و قانون صدور چک و نیز مواد متعددی از کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال که حکم آن به استناد «اصل بی قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» شکل گرفته، نشان می دهد که ضمانت اجرای این اصل در برخی موارد عبارت است از «بی اثر بودن شرط» و در مواردی دیگر، «خروج سند از شمول اسناد براتی» می باشد؛ بسته به اینکه قید و شرط درج شده در سند از نوع تعلیقی باشد یا تقییدی و یا شروط فرعی تبعی. با این حال، برخی شروط نیز از حکم اصل مزبور مستثنی شده و درج آن در تعهدات سند تجاری جایز و قابل ترتیب اثر می باشد.

مجموع این مطالب در سه بخش با عنوان «کلیات»، «مفاد _ ضمانت اجرا _ استثنائات» و «مبانی فقهی و حقوقی» اصل مورد بحث، بررسی خواهد شد.